سلطة المال في مواجهة الكفاءات: إصلاح الحياة السياسية ضرورة ملحة
مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية، تتضح الثغرات والمعيقات التي تعيق أداء الأحزاب وفعاليتها في الحياة السياسية. لقد أبانت عملية التشخيص السابقة عن أسباب هذا الداء: هيمنة العصبية القبلية، المحسوبية، الزبونية، والتملق، واعتماد معيار المال وحده مع إقصاء صارخ للنخب والكفاءات. هذا الواقع أدى إلى تشجيع الانتهازية والتسلق الشخصي، بعيدًا عن المصلحة العامة، وهو ما ينخر جسم كل الأحزاب ويطبع الحياة السياسية بالجمود واللامعنى.
إذا استمرت هذه الممارسات في إسكات صوت النخب وإضفاء الهيبة على أسماء بلا قيمة فعلية، فإن المجتمع سيظل عاجزًا عن الاستفادة من قدراته الحقيقية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وسيبقى المال أداة للإثراء الشخصي لا للإنتاج والإبداع.
لذلك، فإن السبيل للخروج من هذه الأزمة يتطلب:
• نبذ تغول الأنا والانخراط في مصالحة حقيقية مع الذات داخل الأحزاب، وترك أساليب الانتقام والتهميش والتخويف جانبًا.
• القطع مع الريع وسحب المكاسب غير المشروعة من من اعتاد على استغلال النفوذ أو العلاقات.
• اعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة في اختيار القيادات، وضمان أن تتبوأ المواقع من يستحقها على أساس الإنجاز والقدرة وليس المال أو الولاء الشخصي.
• إطلاق الطاقات الكامنة داخل الأحزاب وتمكين جميع الفاعلين من التفاعل الحر والموضوعي، بعيدًا عن التحكم المركزي والتوجيه المسبق.
حين تتحقق هذه الشروط، يمكن للأحزاب أن تصنع مصالحة حقيقية مع المجتمع، وتعطي الفضاء السياسي وضوحًا واستقرارًا، وتصبح قادرًة على مواجهة التحديات، واتخاذ القرارات الجريئة، وإعداد خرائط طريق واضحة المعالم للاستحقاقات القادمة. عندها فقط، ستتمكن البلاد من ركوب سفينة الإقلاع التنموي الحقيقي، على قاعدة الكفاءة، النزاهة، والانخراط المسؤول لمصلحة الوطن والمواطنين.
