حملت الصيغة الجديدة من مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، والمحالة مؤخراً على مجلس النواب، مقتضيات مستجدة تهدف إلى تعزيز الحكامة وتوسيع قاعدة تمويل الخدمات الاجتماعية للطلبة.
تعديل صلاحيات مجلس الأمناء ودور رئيس الجامعة
تضمنت النسخة الجديدة تراجعاً بارزاً عن مقتضى سابق، حيث تخلت عن إمكانية حضور رئيس الجامعة اجتماعات مجلس الأمناء “بصفة استشارية”. ورغم هذا التراجع، أبقت الصيغة الجديدة على إمكانية دعوة رئيس مجلس الأمناء “كل شخص يرى فائدة في مشاركته في أشغال المجلس”.
ويُمنح هذا المجلس، الذي يضم والي الجهة أو ممثله، عدة اختصاصات محورية تشمل:
- إبداء الرأي في مشروع استراتيجية تطوير الجامعة وبرنامج عمل السنة الموالية.
- تقييم حصيلة منجزات الجامعة برسم السنة المنصرمة.
- تتبع تنفيذ العقود–البرامج المبرمة مع الدولة وتوصيات التقييم المؤسساتي.
- إبداء الرأي في مشاريع إحداث أو تغيير أو دمج أو حذف مؤسسة جامعية أو فرع للجامعة بالخارج.
- اقتراح التدابير الهادفة إلى ضمان حسن تدبير الجامعة وفق مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة.
ضمان قانونية مجلس الجامعة رغم تعثر الانتخابات
لضمان استمرارية عمل المؤسسات، نصت الصيغة الجديدة على مقتضى يخص مجلس الجامعة؛ ففي حال فشل انتخاب الأعضاء المنتخبين (الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية وممثلي الطلبة) داخل الآجال المحددة، يُعتبر المجلس مكوَّناً بصفة قانونية بباقي أعضائه.
الجماعات الترابية تدخل على خط تمويل الخدمات الاجتماعية
من أبرز المستجدات في مشروع القانون هو التنصيص على مساهمة الجماعات الترابية في تمويل الخدمات الاجتماعية الموجهة للطلبة.
فقد قضت المادة 88 بأن تموَّل الخدمات الاجتماعية، التي تشمل الإيواء والإطعام والتغطية الصحية والمنح، بـإعانات مالية تمنحها كل من الدولة والجماعات الترابية أو مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى مساهمة المستفيدين وكل مساهمة تطوعية.
كما نص القانون على ضرورة استفادة الطلبة الموجودين في وضعية إعاقة أو وضعية خاصة، أو الذين يواجهون صعوبات نفسية أو إدراكية، من توفير الوسائل المتاحة لتمكينهم من متابعة دراستهم بكيفية طبيعية ومكيَّفة حسب وضعهم الخاص، لضمان الولوج المنصف للتعليم العالي.
