أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة،أن المغرب والاتحاد الأوروبي اختتما بنجاح وبروح من الشراكة والتوافق المفاوضات المتعلقة بتعديل الاتفاق الفلاحي الذي يربط الطرفين.
وأوضح بوريطة في تصريح أدلى به بالرباط أن التوقيع على الاتفاق المعدل سيتم قريبا ببروكسيل،مشيرا إلى أنه في انتظار استكمال الإجراءات الداخلية،”سيطبق الاتفاق مؤقتا بمجرد توقيعه”.
ضمان شمولية الاتفاق للأقاليم الجنوبية
أكد الوزير أن الاتفاق المعدل يقدم التوضيحات اللازمة في احترام كامل للثوابت الوطنية مشددا على أنه يكرس تطبيق التعريفات التفضيلية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية الشراكة مع المغرب على المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وبذلك فإن شروط الولوج إلى السوق الأوروبية المطبقة على منتجات الشمال ستطبق أيضا على منتجات الصحراء المغربية في تأكيد عملي لوحدة التراب الوطني ضمن هذا الإطار التجاري.
كما نص الاتفاق على تعديلات تقنية مرتبطة بإعلام المستهلك من خلال وضع ملصق يشير بوضوح إلى منشأ المنتجات القادمة من جهات “العيون-الساقية الحمراء” و“الداخلة-وادي الذهب”.
دلالات سياسية واضحة
رغم أن الاتفاق ذو طابع تجاري وقطاعي،إلا أنه يبعث برسائل سياسية قوية حيث يذكر بموقف الاتحاد الأوروبي لسنة 2019 الذي اعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب جهودا جدية وذات مصداقية.كما يحيل الاتفاق على المواقف اللاحقة لعدد من الدول الأوروبية التي أعلنت دعمها الصريح لهذه المبادرة في إطار الدينامية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس.
بوريطة شدد في هذا السياق على أن “الصحراء المغربية أصبحت اليوم منطقة تنمية وربط وازدهار تفرض مكانتها كقطب للاستقرار والتنمية الإقليمية”وهو ما يفسر تزايد اهتمام القوى العالمية بالأنشطة الاقتصادية في الأقاليم الجنوبية ورغبتها في الاستثمار فيها باعتبارها جسرا استراتيجيا بين أوروبا وإفريقيا.
إشارات دولية داعمة
أوضح الوزير أن الدينامية الحالية تتجلى في عدة مبادرات حديثة منها الإعلان القوي الصادر عن الولايات المتحدة الأسبوع الماضي و المنتدى الاقتصادي المغربي-الفرنسي المرتقب انعقاده بالداخلة يوم 9 أكتوبر. و كذلك المبادرات الاستثمارية التي تعتزم الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات القيام بها في المنطقة.
مساهمة اقتصادية ملموسة
على المستوى الاقتصادي،سيساهم الاتفاق المعدل في تعزيز الناتج الداخلي الخام الفلاحي وخلق فرص الشغل والحفاظ عليها خاصة في الأقاليم الجنوبية إلى جانب تقوية موقع المنتجات المغربية في السوق الأوروبية.
وتظهر الأرقام أن الاتحاد الأوروبي يظل الشريك التجاري الأول للمغرب،إذ تتجاوز قيمة المبادلات الثنائية 60 مليار يورو سنويا وتشمل المنتوجات الصناعية والتجهيزات إلى جانب المنتجات الفلاحية.
شراكة استراتيجية متجددة
خلص بوريطة إلى أن الاتفاق يعكس الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي أراد أن تتجسد الشراكة المغربية–الأوروبية في أعمال ملموسة تمتد من المجالات التجارية والفلاحية إلى قضايا أوسع تشمل الهجرة-الأمن-الرقمنة-البيئة-الثقافة والتنمية المستدامة.
وفي سياق إقليمي ودولي تتزايد فيه الأزمات،يفتح هذا الاتفاق المجال أمام المغرب والاتحاد الأوروبي لبناء مسار طموح وواعد قائم على الثقة والاحترام المتبادل كقاعدة لشراكة استراتيجية أكثر عمقا خلال السنوات المقبلة.
