أصدرت محكمة الاستئناف العمالية بجدة حكمًا تاريخيًا، يقضي بإلزام شركة أجنبية بدفع تعويض قدره 1.9 مليون ريال سعودي لمهندس مصري، وذلك بعد إنهاء عقد عمله بشكل غير مشروع.
ففي حين حاولت الشركة الدفاع عن موقفها، إلا أن المحكمة لم تقتنع بمبرراتها، وأيدت حقوق المهندس المصري بناءً على العقد الإلكتروني الموثق.
وبالتالي، شمل الحكم مستحقات شاملة لمدة 6 سنوات، تضمنت التعويض عن الفصل التعسفي، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازات، والمكافآت ربع السنوية، والأجور المتأخرة. كما شمل الحكم تسليم المهندس شهادة “خدمة نظيفة” عن 8 سنوات من العمل.
ومن جهة أخرى، بدأت القصة عندما أبرم المهندس المصري عقد عمل مع الشركة الأجنبية لمدة 6 سنوات، ثم تم تجديد العقد لمدة 6 سنوات أخرى، لكن الشركة فاجأته بإنهاء خدماته بعد 4 أشهر فقط من بدء العقد الجديد.
يُعد هذا الحكم انتصارًا للعدالة، ويؤكد على حرص القضاء السعودي على إنصاف العاملين وحماية حقوقهم.
