نددت منظمة العفو الدولية “أمنستي” بإقدام السلطات الجزائرية على تسليم المعارض السياسي التونسي والنائب السابق سيف الدين مخلوف إلى تونس، واصفة الخطوة بأنها “خرق صريح للقانون الدولي” واعتداء على حقوق اللاجئين.
وأوضحت المنظمة في بيان رسمي أن عملية التسليم تمت في 18 يناير الجاري بشكل قسري ودون إخطار مسبق لمحامييه، متجاهلة وضعه القانوني كطالب لجوء مسجل لدى الأمم المتحدة.
وكان مخلوف، رئيس حزب “ائتلاف الكرامة”، قد لجأ إلى الجزائر في يوليو 2024 هرباً من ملاحقات قضائية في تونس، إلا أنه واجه احتجازاً إدارياً في الجزائر حال دون استكمال إجراءات لجوئه لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وأكدت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة، أن الجزائر خرقت التزاماتها الدولية، خاصة مبدأ “عدم الإعادة القسرية”، بتسليمه إلى سلطات قد تعرضه لاحتجاز تعسفي ومحاكمات غير عادلة، لا سيما وأنه محكوم غيابياً بالسجن خمس سنوات بتهم تتعلق بـ “أمن الدولة”.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن هذا الإجراء يمثل “سابقة خطيرة” تُقدم فيها المصالح والتعاون الثنائي بين الدول على المبادئ الإنسانية الأساسية.
وفيما دعت “أمنستي” السلطات التونسية إلى إسقاط التهم المرتبطة بنشاط مخلوف السياسي وضمان محاكمة عادلة له، حذرت المنظمات الدولية من استمرار تراجع سقف الحريات في تونس منذ صيف 2021، معتبرة أن ما حدث لمخلوف يعكس هشاشة الحماية القانونية للمعارضين في المنطقة.
