البنك الإفريقي للتنمية يتوقع نمو الاقتصاد الغابوني إلى 3,1% خلال 2027
الحدث الإفريقي – و م ع
توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يحقق الاقتصاد الغابوني نمواً بنسبة 3 في المائة خلال سنة 2026، على أن يرتفع إلى 3,1 في المائة سنة 2027، مقابل 2,7 في المائة المسجلة خلال سنة 2025، وفق ما أورده تقرير حديث للمؤسسة المالية الإفريقية حول الآفاق الاقتصادية للغابون.
وأوضح التقرير أن هذه التوقعات الإيجابية ترتبط أساساً بتحسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية، في مقدمتها البناء والأشغال العمومية، بدعم من ارتفاع الاستثمارات العمومية، إلى جانب تطور الأنشطة الفلاحية، خاصة إنتاج زيت النخيل والدواجن، فضلاً عن الصناعات الغذائية والتحويلية وقطاع الخدمات، مع انتعاش حركة النقل.
ومن المنتظر أن يساهم ارتفاع الاستثمارات الخاصة خارج القطاع النفطي، إلى جانب زيادة الاستهلاك، في دعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وفي ما يتعلق بالتضخم، رجح البنك أن يستقر في حدود 3,1 في المائة خلال سنة 2026، قبل أن يتراجع إلى 2,3 في المائة سنة 2027، مدعوماً بإجراءات تستهدف احتواء ارتفاع الأسعار، من بينها إحداث مركزية للمشتريات وتعليق مؤقت للرسوم والضرائب على بعض المنتجات واسعة الاستهلاك.
في المقابل، حذر التقرير من احتمال اتساع عجز الميزانية نتيجة ارتفاع النفقات الجارية والاستثمارية، رغم تحسن المداخيل غير النفطية بفضل الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تطوير أنظمة تدبير المالية العمومية واعتماد الفاتورة المعيارية وإحداث ضرائب جديدة.
وعلى مستوى الحساب الجاري، توقع البنك تسجيل فائض يعادل 1,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2026، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وتدابير تقييد استيراد لحوم الدواجن، قبل أن يتحول إلى عجز بنسبة 2,4 في المائة سنة 2027.
وأوصى البنك الإفريقي للتنمية، على المدى القصير، بتعزيز الانضباط المالي وتحسين تدبير الدين، فيما دعا على المدى المتوسط إلى مواصلة تنويع الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم نمو اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة.
وتعكس هذه التوقعات أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية في الغابون، بهدف تعزيز القطاعات غير النفطية وتقوية قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات الخارجية وتحقيق تنمية مستدامة.
