أزمة جيل Z تكشف الشرخ العميق بين خطاب الحكومة وواقع الشارع
أثار تصريح رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش،خلال انعقاد المجلس الحكومي يوم الخميس 02 أكتوبر 2025 جدلا واسعا بعدما اختزل ما وصفه بـ”التطورات المؤسفة والتصعيد الخطير” في أحداث الانفلاتات وأعمال التخريب التي شهدتها بعض المدن متجاهلا الأسباب العميقة للأزمة الاجتماعية والاحتجاجات الواسعة التي يقودها شباب “جيل Z”.
فالتصريح الذي جاء بعد ستة أيام كاملة من اندلاع الاحتجاجات،بدا أقرب إلى خطاب أمني منه إلى خطاب للأزمة خاصة وأنه ركز على “التدخلات النظامية لمختلف الأجهزة الأمنية” دون الإشارة إلى مظاهر القمع والمنع التي طالت الوقفات السلمية،أو الاعتقالات الواسعة التي وثقتها تقارير ميدانية ووسائط التواصل الاجتماعي.
فجوة في الخطاب الحكومي
أخنوش حاول التأكيد على أن الحكومة عبر مختلف أحزابها تفاعلت مع مطالب التعبيرات الشبابية،لكنه لم يقدم أي خطوات عملية أو إجراءات ملموسة تثبت هذا التفاعل في وقت يشعر فيه الشارع بأن صوته قوبل بالتجاهل أو العنف وهو ما جعل خطابه أقرب إلى تبرير سياسي بدل أن يكون خطاب أزمة يقتضي وضوحا ومسؤولية واعترافا بجذور المشكلة.
صمت الأحزاب وتفاقم الاحتقان
حديث رئيس الحكومة عن “تفاعل الأحزاب المكونة للأغلبية”لا يجد ما يبرره في الواقع إذ اختارت هذه الأحزاب الصمت في عز الاحتقان دون تقديم مبادرات سياسية أو حلول ملموسة لاحتواء الغضب المتنامي. هذا الموقف عزز الشعور بوجود شرخ عميق بين المؤسسات السياسية والشباب المغربي الذي خرج مطالبا بإصلاحات جوهرية في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم وفرص الشغل ومحاربة الفساد.
أزمة تمثيلية وثقة مفقودة
احتجاجات “جيل Z” لا تعكس فقط غضبا آنيا من سياسات الحكومة،بل تكشف أزمة ثقة ممتدة بين فئة واسعة من المجتمع والنخبة السياسية.فبدل أن تكون الساحات فضاء للحوار، تحولت إلى مسرح للمواجهات مع الأجهزة الأمنية،ما يزيد من عمق الفجوة بين الدولة والمواطن.
الحاجة إلى رؤية سياسية جديدة
الأزمة الحالية تضع الحكومة أمام اختبار صعب.هل ستكتفي بالرهان على المقاربة الأمنية أم ستبادر إلى فتح حوار وطني حقيقي مع الشباب باعتباره الفئة الأكثر تضرراً والأكثر قدرة على الدفع نحو التغيير؟ فالمشهد الحالي يؤكد أن الاستمرار في الخطاب المزدوج الذي يمزج بين الدعوة للحوار وممارسات القمع لن يؤدي إلا إلى توسيع الهوة وتعميق الأزمة الاجتماعية والسياسية.
