في تصريح حصري لموقع “لنفودروم” (Linfodrome)، رد بوغا ساكو جيرفيه، الأكاديمي والباحث والناشط الحقوقي الإيفواري، على قرار القضاء الإيفواري بتجميد حساباته المصرفية، متهمًا إياه بـ”الأعمال الإرهابية” و”التآمر ضد سلطة الدولة”. جاء رد ساكو، الذي يعيش في المنفى منذ عدة أيام، ليكشف عن تفاصيل ما يعتبره “مناورة سياسية” تهدف إلى إسكاته بسبب معارضته الشديدة لولاية الرئيس الحسن واتارا الثالثة، وتحذيره من مخاطر ولاية رابعة محتملة.
– صدمة وتوقعات: رد فعل بوغا ساكو على تجميد حساباته
عبر بوغا ساكو عن صدمته لتلقي خبر تجميد حساباته المصرفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واصفًا الطريقة التي تم بها تداول هذه المعلومات الشخصية عنه وعن عائلته بأنها “غير مهنية” من جانب دولة القانون. ورغم الصدمة، أكد ساكو أنه لم يتفاجأ بالقرار، نظرًا لمعرفته بطبيعة النظام في أبيدجان. وأشار إلى أنه كان يتوقع مثل هذه الإجراءات منذ فراره من البلاد “في ظروف يعلمها العالم أجمع”، خاصة بعد تجربة سابقة له في المنفى استمرت لعشر سنوات (من يونيو 2011 إلى يوليو 2021)، حيث تم شطبه حينها من الوظيفة العمومية.
وقد انتقد ساكو بشدة تسريب أمر القاضي، المصنف كـ “سري”، على الإنترنت، معتبرًا ذلك انتهاكًا للمبادئ الأساسية لاحترام المواطنين والإجراءات القانونية. وأكد أنه سيتشاور مع محاميه للنظر في إمكانية رفع دعوى قضائية ضد هذا التسريب غير القانوني.
– الدوافع الحقيقية وراء الملاحقات القضائية: وجهة نظر بوغا ساكو
وبسؤاله عن الدوافع الحقيقية وراء هذه الملاحقات القضائية، أصر بوغا ساكو على أن هذه الإجراءات تأتي ردًا على موقفه المعارض للولاية الثالثة للرئيس واتارا خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وكشف أنه فور عودته إلى كوت ديفوار في 9 يوليو 2021، استدعاه المدعي العام وتم تقديمه مباشرة إلى قاضي تحقيق وجهت إليه جميع التهم المذكورة في الأمر القضائي الحالي.
واعتبر ساكو أن الهدف الأساسي من تجميد حساباته هو “قطع أرزاقه” ومحاولة إجباره على الخضوع، خاصة بعد فشل السلطات في اعتقاله وإجباره على مغادرة أبيدجان. وشدد على أنه موظف حكومي وباحث جامعي ومدافع عن حقوق الإنسان، وأنه لم يتلق أبدًا أي دعم مالي من أي رئيس دولة، وأن ما يملكه هو ثمرة كفاءاته وجهود عائلته. وأشار إلى أن الاتهامات الحالية ليست جديدة، وأنها مجرد محاولة لإسكاته.
– اتهامات الإرهاب والتآمر: دحض بوغا ساكو للمزاعم
نفى الدكتور بوغا ساكو بشدة الاتهامات الخطيرة الموجهة إليه بـ”الأعمال الإرهابية” و”التآمر ضد سلطة الدولة”، مؤكدًا أن هذه التهم وردت في أمر قاضي التحقيق الصادر في 27 يوليو 2021، في وقت لم يكن هو فيه حتى في كوت ديفوار. وأوضح أنه لم يكن حاضرًا خلال الانتخابات الرئاسية 2020 حيث كان يعيش في المنفى.
واعتبر ساكو أن هذه الاتهامات “عامة” وقد استخدمت ضد جميع معارضي الولاية الثالثة، مؤكدًا أن “الملف فارغ” ولم يتم تقديم أي دليل ملموس ضده على مدى قرابة أربع سنوات. ونفى أي انتماء له للمجلس الوطني الانتقالي (CNT)، مشددًا على أنه دعم “العصيان المدني” كحق مدني مشروع في مواجهة القوانين الجائرة، على غرار مارتن لوثر كينغ. وأكد أنه مفكر لا مخطط انقلابي، وأن الهدف الوحيد من ملاحقته هو “إسكاته” قبيل الحديث عن ولاية رابعة محتملة، لكنه أقسم ألا يصمت.
– استراتيجية الدفاع المستقبلية
أكد الدكتور بوغا ساكو أنه على اتصال دائم بمحاميه، لا سيما محاميه الرئيسي المستشار هيرفي غواميني، المعروف بدفاعه عن شخصيات بارزة في كوت ديفوار. وأوضح أنه لا يتخذ أي خطوة دون مشورته، وأنهم يحللون الوضع بعناية لتحديد المسار القانوني الأنسب للدفاع عنه.
– رسالة إلى السلطات والرأي العام: دعوة للالتزام بالديمقراطية
وجه الدكتور بوغا ساكو رسالة واضحة إلى السلطات الإيفوارية والرأي العام، داعيًا إلى احترام “دولة القانون” والدستور الذي يجعل من كوت ديفوار ديمقراطية. وحث على ترك المجال مفتوحًا لجميع أبناء وبنات الوطن للترشح للانتخابات الرئاسية دون تلاعب بالعملية الانتخابية، محذرًا من أن أي تزوير قد يؤدي إلى “كارثة”.
وذكّر بالصراعات التي شهدتها كوت ديفوار بعد الانتخابات، مؤكدًا أن البلاد لا تحتمل مزيدًا من التوترات. وعبر عن اعتقاده بأن الرئيس واتارا لن يسعى لولاية رابعة، مشيدًا بـ”حكمته”. واستذكر إعلان واتارا في عام 2020 عدم ترشحه لولاية ثالثة، وتغيير الموقف بعد وفاة أمادو غون كوليبالي، مما أدى إلى ولاية ثالثة “فوضوية” قسمت الإيفواريين. واختتم الدكتور بوغا ساكو رسالته بدعوته للرئيس واتارا إلى التحلي بالحكمة، والدعوة مجددًا للكونغرس للإعلان عن عدم ترشحه لولاية رابعة، إضافة إلى إصلاح اللجنة الانتخابية المستقلة وإعادة جميع الناخبين إلى القوائم لضمان مستقبل سلمي للبلاد.
