بقلم/ ربيع كنفودي
في مشهد قد يبدو غريبا وغير معقول عند البعض، لكنه يبقى أمرا عاديا بالنسبة للاغلبية البرلمانية التي تتبجح بدفاعها عن مكتسبات المواطن المغربي، وأنها تنشغل بانشغالاته وتهتم بمشاكله وتسعى دائما إلى حلها، أقدم مجلس النواب صباح يوم الجمعة 5 دجنبر 2025 على المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في زمن قياسي لم يتجاوز 6 دقائق..
عملية التصويت لا نقل حضرها، بل غاب عنها أكثر من 73% من أعضاء مجلس النواب، منهم بالطبع الأغلبية التي تملصت من دورها الرئيسي وتنصبت محاميا للاغلبية الحكومية، او بالمعنى الاصح لحزب معين، غياب أقل ما يقال عنه أنه مذبحة في حق الديمقراطية، وفي حق المواطن المغربي الذي للأسف فقد ثقته في المنتخبين الذين أصبحوا يفكرون في مصالحهم أكثر من مصالح المواطن المتعلقة بالعيش الكريم، الصحة، التعليم وغيرها..
غياب الأعضاء عن جلسة التصويت كشف مدى استخفاف هؤلاء بدورهم كبرلمانيين ممثلين للشعب، وعرى على حقيقة النخبة التي أفرزتها انتخابات 8 شتنبر ، نخبة المال والأعمال أولا وأخيرا، بعيدة عن المواطن وعن المصلحة العامة، وهو الأمر الذي أكده العديد من نواب في جلسات متعددة.
غياب هؤلاء عن التصويت، يجعلنا نطرح تساؤلات عدة، أهمها لماذا يكون الحضور مكثفا عندما يتعلق الأمر بمشروع قانون معين، بل يكون إجباريا وملزما، لأن الامر لا يتطلب الغياب؟ هل لأن مشروع القانون المعروض على أنظار المجلس يهم المواطن، أم يهم الأغلبية البرلمانية ام الحكومية، ام يهم البعض من هؤلاء، وهو الأمر الذي يسمى بالتشريع على “المقاس”، كما أكد على ذلك أحد نواب المجلس عندما تدخل في موضوع يهم شركات التأمين.
إننا اليوم أمام مفارقات عجيبة مع هؤلاء الممثلين، نعم إنهم “ممثلين” يجب أن يحصدوا جوائز الأوسكار في التمثيل على المواطن. هل بهذه النخب يمكن أن نحرز الريادة في التعليم والصحة؟ هل بهم يمكن أن نقضي على البطالة؟ هل من خلالهم يمكن محاربة الفساد..؟ أظن أن الإجابة واضحة، فالمنتخب الذي يفضل الحضور بشكل أسبوعي للقاء فارغ من الانجازات ويغيب عن المؤسسة التشريعية، لا يمكن أن تنتظر منه حلا بل أزمة وأزمة ثم أزمة
