مجلس الحكومة يقر تدابير تنظيمية جديدة للمهندسين والمعماريين بوزارة العدل

صادق مجلس الحكومة المغربي اليوم، الخميس 12 يونيو 2025، على مشروع مرسوم قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يخص سن تدابير تنظيمية جديدة تستهدف المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل.

ووفقًا لما أوضحه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذا المشروع، الذي يحمل الرقم 2.25.430، يهدف إلى تمديد المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 37 مكرر و 38 من المرسوم رقم 2.11.473 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط. ويشمل هذا التمديد أيضًا المقتضيات التي وردت في المرسوم رقم 2.24.955 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2024، والمرسوم رقم 2.20.05 الصادر بتاريخ 19 مارس 2020، إضافة إلى المرسوم رقم 2.24.956 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2024.

يهدف هذا القرار إلى توحيد وتطوير الإطار القانوني الذي يحكم عمل هذه الفئات المهنية داخل وزارة العدل، مما يسهم في تنظيم مسارهم المهني وتحسين ظروف عملهم.