القاهرة تستضيف النسخة الثالثة للمؤتمر الدولي حول المناخ والبيئة

انطلقت اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة، بمشاركة نخبة من الشخصيات وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية وهيئات أكاديمية عربية وأجنبية.

يهدف المؤتمر، الذي يستمر ليومين بتنظيم مشترك مع جامعة الدول العربية، إلى تعزيز الوعي العام بقضايا المناخ والبيئة، وإبراز المشاريع والمبادرات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات بيئية ومجتمعية جديدة وتكريم المشاريع والمبادرات المتميزة في هذا المجال.

ويعد المؤتمر منصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات بين الخبراء والأكاديميين وصناع القرار في مجالات المناخ والاستدامة والابتكار البيئي، وذلك للتأكيد على أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات البيئية وتعزيز الاستدامة في المنطقة العربية.

ويتضمن برنامج المؤتمر، الذي يتزامن انعقاده مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي (5 يونيو من كل عام)، تنظيم حلقة نقاش رفيعة المستوى تجمع مسؤولين وصناع سياسات لمناقشة الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية لمواجهة التغيرات المناخية، وتتناول مواضيع متنوعة تشمل إدارة الموارد المائية، والتلوث البلاستيكي، والمدن المستدامة.

كما يشمل المؤتمر جلسات حوارية تتناول قضايا مثل آلية تعديل حدود الكربون، والاقتصاد الدائري، والهيدروجين الأخضر، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المياه والبيئة.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أوضح رئيس الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، محمود فتح الله، أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل تحديات بيئية غير مسبوقة تواجه العالم والمنطقة العربية بشكل خاص، حيث تتضح تأثيرات التغير المناخي من ارتفاع في درجات الحرارة وندرة المياه وتفاقم التصحر والفيضانات، مما يؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي والمائي والاقتصادي.

وأكد أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تولي أهمية كبيرة لتعزيز العمل العربي المشترك والاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا والابتكار من أجل بيئة صحية ومستقبل مستدام، مشددًا على أن مواجهة هذه التحديات لم تعد خيارًا بل ضرورة وجودية تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

واستشهد بتقديرات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التي تشير إلى أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التغير المناخي في بعض الدول العربية قد تصل إلى 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 إذا لم تتخذ تدابير تكيف فعالة، مضيفًا أن تقارير أخرى تظهر أن أكثر من 60 مليون مواطن عربي يعانون من ندرة مائية حادة، بينما يُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في المنطقة العربية بمعدل 2.5 إلى 5 درجات مئوية بحلول نهاية القرن الحالي.