الحكومة تتجه لاعتماد “نظام عمل مرن” بالإدارات العمومية… إصلاح جديد لإعادة تنظيم الزمن المهني

تستعد الحكومة المغربية لإطلاق ورش إصلاحي مهم يهدف إلى إعادة هيكلة تدبير الزمن المهني داخل الإدارات العمومية وذلك في إطار توجه عام نحو تحديث الوظيفة العمومية وتحسين جودة الحياة المهنية للأطر والموظفين.

وقد كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة،نعيمة بن يحيى خلال عرض مشروع الميزانية الفرعية لقطاعها برسم سنة 2026 عن الخطوط العريضة لهذا الإصلاح مؤكدة أنه يتم إنجازه بتنسيق وثيق مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،باعتبارها الجهة المكلفة بإصلاح نظام الوظيفة العمومية وتطوير نماذج العمل.

رؤية حكومية جديدة للزمن المهني

وأوضحت الوزيرة أن هذا المشروع يأتي في سياق رؤية حكومية تروم توفير بيئة عمل أكثر مرونة للموظفين وهي رؤية ترتكز على مبادئ التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية والرفع من الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتشدد الحكومة من خلال هذا الورش على أن المسؤولية الأسرية لم تعد حكرا على النساء،بل هي مسؤولية مشتركة بين الجنسين الأمر الذي يفرض تعديل القوانين لتصبح أكثر عدلا ومواكبة للتحولات الاجتماعية المتسارعة.

تعديلات قانونية مرتقبة على نظام الوظيفة العمومية

وأشارت بن يحيى إلى أن الحكومة تشتغل على إدخال تعديلات تشريعية على قانون الوظيفة العمومية لإدماج صيغ حديثة ومنفتحة للقيام بالمهام الإدارية وتشمل هذه التعديلات نماذج عمل جديدة يتم إعدادها وفق معايير تضمن المردودية والانضباط في آن واحد.

النماذج المهنية الجديدة قيد الدراسة

تشمل المقترحات الحكومية ثلاثة أنماط أساسية:
-نظام العمل الجزئي يسمح للموظف بالعمل بنصف الحصة الزمنية مقابل نصف الأجر مما يوفر مرونة أكبر خاصة للأسر التي تعاني ضغط الالتزامات الاجتماعية أو التعليمية.
-نظام التوقيت المرن يتيح للموظف استكمال الساعات القانونية للعمل مع إمكانية اختيار فترات الحضور التي تناسبه،شريطة ألا يؤثر ذلك على السير العادي للمرفق العمومي.
– توسيع تجربة العمل عن بعد
وهو النموذج الذي أثبت فعاليته خلال جائحة كورونا حيث سيتم اعتماد صيغة تقاسم الزمن المهني بين الحضور الفعلي والاشتغال من خارج مقر العمل وفق ضوابط تقنية وإدارية تضمن الانضباط والجودة.

انسجام الإصلاح مع مشروع مراجعة مدونة الشغل

وأكدت الوزيرة أن هذا المشروع لا يقتصر فقط على القطاع العام،إذ يجري التنسيق بين وزارة الوظيفة العمومية ووزارة الشغل لضمان ملاءمة الصيغ الجديدة مع الإصلاح المرتقب لمدونة الشغل بما يسمح للقطاع الخاص بالاستفادة من نفس الدينامية ويعزز تنافسية المقاولات المغربية.

تحول ضروري لمواجهة تحديات العصر

وترى الحكومة أن الانتقال نحو أنماط عمل مرنة أصبح ضرورة ملحة،ليس فقط لتحسين ظروف الموظفين بل أيضا للرفع من نجاعة المرفق العمومي وجعله أكثر قدرة على الاستجابة لتحديات الرقمنة وتسارع وتيرة الحياة.

كما ينتظر أن تسهم هذه الصيغ في تخفيف الضغط على الأسر المغربية وتحقيق توازن أفضل بين متطلبات الحياة المهنية والالتزامات الاجتماعية،بما ينعكس إيجابا على الأداء العام للإدارات وعلى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.