التقدم والاشتراكية يتقدم بمقترح قانون لمكافحة الغش وتقوية السلامة الطرقية

في ظل تفاقم ظاهرة الغش والاحتيال في سوق السيارات المستعملة بالمغرب، تقدم فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يروم تعديل وتتميم المواد 66 و67 و68 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير. ويهدف هذا المقترح إلى إرساء منظومة قانونية وتنظيمية أكثر صرامة لحماية المستهلك وتعزيز السلامة الطرقية،في سوق يتسم بالفوضى وضعف المراقبة.

– سوق مزدهرة… ولكن غير مهيكلة
يعرف الطلب على السيارات المستعملة ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة،في سياق ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وتنامي الحاجة إلى التنقل الفردي.غير أن هذا الرواج يتم داخل سوق غير مهيكلة تفتقر إلى معايير الشفافية والرقابة،ما يجعلها بيئة خصبة لممارسات احتيالية تضر بالمستهلك وتزعزع الثقة في المعاملات.

من بين أبرز هذه الممارسات: التلاعب بعدادات الكيلومترات لتقديم السيارة في حالة أفضل مما هي عليه فعليا وإخفاء الأعطال الجسيمة أو الأضرار الناجمة عن حوادث السير،وهي أمور يصعب كشفها بالوسائل التقليدية.

– قصور في نظام الفحص التقني
أشار مقترحو القانون إلى قصور كبير في نظام الفحص التقني المعتمد حاليا، حيث تقتصر مهمة مراكز الفحص على التأكد من الجوانب التقنية والميكانيكية الظاهرة للسيارة. وتغطي هذه الفحوصات ما لا يتجاوز 40% من مكونات السيارة،دون التمكن من التحقق من عداد الكيلومترات أو رصد الحوادث السابقة أو الأعطال المخفية.
كما لوحظ غياب شبه تام للتنسيق بين مراكز الفحص وشركات التأمين،مما يجعل من الصعب تتبع تاريخ الإصلاحات والتدخلات التي خضعت لها المركبة،حتى عندما تكون مغطاة تأمينيا. وبهذا يصبح المشتري عرضة لاتخاذ قرار الشراء بناء على معلومات ناقصة أو مضللة.

– مخاطر الغش تتعدى الجانب التجاري
لا يقتصر أثر الغش في سوق السيارات المستعملة على الجانب التجاري والمالي فحسب،بل يمتد ليشكل تهديدا مباشرا للسلامة الطرقية. فشراء سيارة سبق لها أن تعرضت لحوادث أو تعاني من أعطاب ميكانيكية خطيرة دون علم المشتري، يرفع من احتمال وقوع حوادث سير مميتة.وتبدو بعض هذه السيارات سليمة من الخارج،لكنها تخفي عيوبا جسيمة لا تظهر إلا بعد الاستعمال وقد تكون قاتلة.

الرقمنة وربط المعلومات: مقترح الحل
ينص مقترح القانون على مجموعة من التدابير العملية التي من شأنها إحداث تحول جذري في تنظيم سوق السيارات المستعملة،أهمها:
• رقمنة جميع بيانات الفحص التقني وربطها بقاعدة بيانات وطنية موحدة.
• تسجيل عداد الكيلومترات بشكل دوري وموثق عند كل عملية فحص.
• تضمين كل الحوادث والإصلاحات خاصة تلك المغطاة تأمينيا في ملف إلكتروني خاص بكل مركبة.
• فرض غرامات وعقوبات صارمة ضد كل من يتلاعب بالمعلومات التقنية أو يزور بيانات السيارة.
• تعزيز التنسيق بين شركات التأمين ومراكز الفحص لتبادل المعلومات وضمان التتبع الشامل للحالة التقنية للسيارات.

– نحو سوق أكثر شفافية وأمانا
يؤكد الفريق البرلماني أن الهدف الأساسي من هذا المقترح هو إرساء الثقة بين المواطن وسوق السيارات المستعملة،والحد من الممارسات الاحتيالية التي تمس بحقوق المستهلك،كما يسعى إلى الحد من الحوادث الناجمة عن أعطاب ميكانيكية غير معلنة.
ويأتي المشروع في سياق توجه وطني أوسع نحو التحول الرقمي وعصرنة القطاعات الحيوية،إذ يدعو إلى إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة تواكب التطورات التكنولوجية وتربط مختلف المتدخلين في مجال بيع وشراء المركبات،بما يضمن الشفافية ويحمي الاقتصاد الوطني.

-من حماية المستهلك إلى ترسيخ ثقافة الحقوق
لا يمكن تحقيق تنظيم فعلي لسوق السيارات المستعملة دون تعزيز وعي المستهلك المغربي بحقوقه وتمكينه من أدوات التحقق والمساءلة. فالقانون،مهما بلغت صرامته يبقى غير كاف ما لم يواكبه وعي جمعي يعتبر الشفافية أولوية،ويضع الجودة والسلامة فوق إغراءات السعر.من هنا فإن إصلاح هذا القطاع يجب أن ينظر إليه كجزء من مسار أشمل لترسيخ ثقافة احترام الحقوق،وربط الاستهلاك بالمسؤولية والسوق بالمواطنة.