فيضانات آسفي.. إطارات مدنية تطالب بتحقيق وإعلان المدينة منطقة منكوبة
أعلنت إطارات سياسية ونقابية ومدنية مغربية، تضم فيدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وغيرها، عن تأسيس “لجنة التضامن مع ضحايا فيضانات آسفي”، منادية بضرورة إعلان المدينة منطقة منكوبة، وفتحِ تحقيقٍ فوري وشفاف في الفاجعة “يشمل جميع المعنيين”.
وأكد المؤسسون أن “هذه الفاجعة الأليمة ليست حدثا عرضيا ولا قضاء وقدرا، بل نتيجة مباشرة لتراكم سنوات من الإهمال والتهميش البنيوي، وسوء تدبير البنية التحتية”، مشيرين إلى أن الكارثة كشفت “الوضع المتردي لشبكات الصرف الصحي والمرافق العمومية” بالمدينة، في مقابل استمرار توجيه المال العام نحو مشاريع غير ذات أولوية اجتماعية، بدل الاستثمار في تأهيل المدينة وحماية ساكنتها.
ودعت الأحزاب والمنظمات إلى “إعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة”، وما يترتب عن ذلك من إجراءات استعجالية للتعويض وإعادة الإيواء، وتأهيل البنيات المتضررة، كما طالبت بـ**”فتح تحقيق فوري، جدي وشفاف في أسباب هذه الفاجعة”** وترتيب المسؤوليات، والتمسك بـ**”تأهيل شامل ومستعجل للمدينة”** على جميع الأصعدة بميزانية استثنائية.
وفي السياق ذاته، أشادت الإطارات “بالعمل البطولي والجبار الذي قام به شباب المدينة في إنقاذ الأرواح وانتشال الضحايا”، معلنة أن اللجنة ستنظّم يوم الأحد المقبل “وقفة احتجاجية (…) تعبيرا عن الغضب الجماعي ورفض سياسة الإهمال والتهميش”، تسبقها ندوة يوم السبت.
وتقدّمت الإطارات والفعاليات المؤسسة للجنة بأحر التعازي لعائلات الضحايا، في ما خلّفته الفيضانات “الخطيرة” التي شهدتها المدينة مساء يوم الأحد 14 دجنبر 2025 والتي أودت بحياة أزيد من 37 مواطناً ومواطنة، وخلفت مصابين وخسائر مادية جسيمة.
