وزارة الداخلية تفوض 107 صلاحيات لمصالحها الجهوية
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت أن وزارة الداخلية تمكنت من تنفيذ معظم التزاماتها المتعلقة بالميثاق الوطني للاتمركز الإداري من خلال نقل أو تفويض 107 صلاحيات من المستوى المركزي إلى المصالح اللاممركزة على مستوى الجهات والأقاليم،في خطوة استراتيجية لدعم الجهوية المتقدمة-الاستثمار- خلق فرص الشغل وتقريب الخدمات من المواطنين.
وأوضح الوزير، خلال رده على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي أن التصميم المديري للوزارة للاتمركز الإداري الذي صادق عليه بتاريخ 18 يونيو 2019 يمثل نموذجا عالي الجودة يراعي المعايير المرجعية وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية والتدبيرية اللازمة لتفعيل نقل الصلاحيات،مع توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لمواكبة هذا التحول.
وأشار لفتيت إلى أن الاختصاصات المفوضة تشمل مجالات متعددة من بينها: الاستثمار واتخاذ القرارات المرتبطة به، تدبير الموارد البشرية
و تنظيم قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، حماية المستهلك، شؤون الجماعات السلالية والأراضي المملوكة لها و كذلك متابعة البرامج والمبادرات الوطنية مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمالية المحلية.
آليات متابعة وتنسيق منظومة اللاتمركز الإداري
لتعزيز فعالية اللاتمركز، تم إحداث اللجنة الجهوية للتنسيق لدى والي كل جهة لمساعدة الوالي في ممارسة صلاحياته ومتابعة المصالح اللاممركزة بالإضافة إلى كتابات عامة للشؤون الجهوية تقوم بالتنسيق، متابعة البرامج وإعداد محاضر الاجتماعات.
كما تم تعيين 294 إطارا إداريا وتقنيا على مستوى الكتابات العامة وتوفير برامج تكوينية بالتعاون مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية لضمان جاهزية الموظفين في أداء مهامهم الجديدة بكفاءة.
تعزيز الاستثمار وتقريب الإدارة من المواطنين
في إطار دعم الاستثمار،قامت وزارة الداخلية بتحديد 50 اختصاصا ذي أولوية مرتبطة بالاستثمار،يتم نقلها أو تفويضها للمصالح الجهوية بهدف تبسيط الإجراءات وتقريب الإدارة من حاملي المشاريع. كما تم رقمنة العديد من المساطر الإدارية،بما يتيح للمرتفقين إيداع ملفاتهم إلكترونيا وتتبعها بسهولة مما يعزز الشفافية والفعالية.
وأشار الوزير إلى أن حصيلة تنزيل الميثاق على صعيد الوزارة إيجابية جدا حيث تم تحقيق جميع الأهداف المسطرة وتمكنت المصالح اللاممركزة من ممارسة الصلاحيات المفوضة بفاعلية وكفاءة،ما ساهم في تقريب الإدارة من المرتفقين وتحفيز مناخ الاستثمار بالجهات.
أثر التفويض الإداري على الجهوية والتنمية المحلية
تعد هذه الخطوة نقلة نوعية في مسار الجهوية المتقدمة بالمغرب،إذ تحول الإدارة من مركزية شديدة إلى نموذج لاممركز يضع الجهات في قلب القرار التنموي.فمن الناحية الاجتماعية، تقريب الخدمات من المواطنين يسهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين وتحسين ولوجهم للخدمات الأساسية دون تعقيدات بيروقراطية.
من الناحية الاقتصادية والاستثمارية فتفويض صلاحيات الاستثمار للمستوى الجهوي يسهل إجراءات إطلاق المشاريع ويخفض زمن معالجة الملفات كما يحفز التنمية الاقتصادية المحلية.
أما من الناحية التنظيمية والحوكمة فإن إحداث اللجان الجهوية والكتابات العامة للشؤون الجهوية يعزز التنسيق بين الإدارة المركزية واللاممركزة ويرسخ مبادئ الشفافية والمحاسبة المستمرة.
يؤكد هذا الورش الكبير أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو دولة جهوية حديثة،تعتمد الكفاءة والفعالية في تدبير الشأن المحلي مع ضمان العدالة المجالية وتنمية الموارد المحلية.
