توجيهات صارمة لرؤساء الجماعات بشأن تنفيذ الأحكام القضائية ومكافحة “الابتزاز”

عمّمت وزارة الداخلية المغربية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، توجيهات صارمة على رؤساء الجماعات الترابية بخصوص ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية وتسوية ملفات المنازعات العالقة منذ سنوات. وتأتي هذه التوجيهات بعد تقارير حول شبهات تورط بعض المسؤولين في “ابتزاز” عند التنفيذ الودي للأحكام.

آليات الداخلية لمراقبة التنفيذ

• خلية خاصة للمراقبة: كلفت المديرية العامة للجماعات الترابية خلية خاصة لمراقبة التزام الجماعات بتنفيذ الأحكام القضائية وتتبع أسباب التأخير، مما مكن من معالجة عشرات الملفات المتعثرة.
• تنسيق مع وزارة العدل: تعتزم الداخلية تكثيف التنسيق مع وزارة العدل لإيجاد حلول مناسبة للملفات التنفيذية المفتوحة أمام المحاكم الإدارية، بهدف تسوية مخزون ضخم من الأحكام قبل نهاية السنة الحالية.

تحذير من الهفوات المسطرية وشبهات التواطؤ

حذرت الإدارة المركزية رؤساء الجماعات من مغبة التساهل مع الهفوات المسطرية وتجاهل الثغرات القانونية، خاصة عند توقيع رخص مخالفة لقانون التعمير دون الرجوع إلى الوكالات الحضرية.

وأكدت الداخلية أن سلطة الوصاية لن تتساهل مع تفاقم منسوب الأحكام الصادرة ضد الجماعات، والذي يرتبط بتقصير داخلي من الجهات التي يفترض بها الدفاع عن المصالح الجماعية.

• مسؤولية الرئيس: تُحمّل المادة 263 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات رئيس المجلس الجماعي مسؤولية الدفاع عن مصالح الجماعة أمام القضاء.
• شبهات الامتناع والتواطؤ: سجل قسم المنازعات بالمديرية العامة للجماعات الترابية “تطوراً مقلقاً” في حالات امتناع الجماعات عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية رغم توفر الاعتمادات المالية، مع وجود لمحات تشير إلى تورط رؤساء ومنتخبين في شبهات مساومة وتنفيذ هذه الأحكام، وتواطؤات داخلية لاستصدار تعويضات ضخمة ضد جماعاتهم.