القضاء التونسي يوجه تهمًا قد تصل عقوبتها للإعدام لرئيسة الحزب الدستوري الحر
أكد فريق الدفاع عن عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، أنهم استنفدوا جميع سبل الطعن في قرار متابعتها بتهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام. وتُعرف القضية إعلاميًا بـ “مكتب الضبط”، وتستند إلى الفصل 72 من القانون الجنائي التونسي.
ووفقًا لما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أوضح المحامي نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع، أن محكمة التعقيب رفضت الطعن الذي قدمته الهيئة في 8 يوليوز الماضي. القرار قضى بإحالة موسى إلى الدائرة الجنائية لمحاكمتها بتهم “الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وإثارة الهرج بالتراب التونسي”. وأشار العريبي إلى أن هيئة الدفاع ستواصل مقاطعة الجلسات احتجاجًا على ما وصفته بـ “التضييقات”.
وقد أُوقفت عبير موسى في أكتوبر 2023 أمام القصر الرئاسي، عندما كانت تحاول تقديم تظلم في مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية. ويؤكد الحزب الدستوري الحر أن اعتقالها جاء بسبب تمسكها بدورها كرئيسة حزب معارض، ومحاولتها الطعن في أوامر رئاسية تتعلق بالانتخابات المحلية والتقسيم الإداري للبلاد.
كما تُتابع موسى في قضايا أخرى بموجب المرسوم 54 المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات، بالإضافة إلى تهم تعطيل حرية العمل ونشر أخبار زائفة.
