تعتزم المفوضية الأوروبية اقتراحاً يسمح باحتساب أرصدة الكربون المشتراة من دول أخرى ضمن هدف الاتحاد الأوروبي للمناخ لعام 2040. من المقرر أن تقترح المفوضية هدفاً مناخياً ملزماً قانوناً للاتحاد الأوروبي في 2 يوليو المقبل.
– مرونة في تحقيق هدف 90% خفض للانبعاثات
كانت المفوضية الأوروبية قد خططت في البداية لخفض صافي الانبعاثات بنسبة 90 في المائة مقارنة بمستويات عام 1990. لكن في الأشهر الأخيرة، سعت المفوضية إلى جعل هذا الهدف المناخي أكثر مرونة، استجابةً لمعارضة عدد من الحكومات مثل إيطاليا وبولندا وجمهورية التشيك، التي أبدت قلقها بشأن التكاليف المترتبة على تحقيق هذا الهدف الطموح.
– أرصدة الكربون الدولية ودورها في تخفيف الأعباء
وفقاً لملخص داخلي للمفوضية حول الاقتراح القادم، سيكون الاتحاد الأوروبي قادراً على استخدام “أرصدة دولية عالية الجودة” من سوق أرصدة الكربون المدعومة من الأمم المتحدة. ستساهم هذه الأرصدة في تحقيق 3 في المائة من تخفيضات الانبعاثات المطلوبة نحو هدف 2040.
وأشارت الوثيقة إلى أن تطبيق هذه الأرصدة سيبدأ تدريجياً من عام 2036. وسيحدد تشريع إضافي للاتحاد الأوروبي لاحقاً معايير المنشأ والجودة التي يجب أن تلبيها الأرصدة، بالإضافة إلى تفاصيل كيفية شرائها. هذه الخطوة ستخفف عملياً من عبء تخفيضات الانبعاثات والاستثمارات المطلوبة من الصناعات الأوروبية لتحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 90 في المائة. فبدلاً من خفض الانبعاثات حصراً في أوروبا، سيتمكن الاتحاد الأوروبي من شراء “اعتمادات” من مشاريع تقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الخارج، مثل إعادة تأهيل الغابات في البرازيل.
– معايير الجودة وتوزيع الأعباء بين القطاعات
كما ستضيف المفوضية مرونة أخرى إلى هدف الـ90 في المائة، في ظل سعي بروكسل لاحتواء معارضة الحكومات التي تكافح لتمويل التحول الأخضر، إلى جانب أولويات تشمل الدفاع والصناعات التي ترى أن اللوائح البيئية الطموحة تضر بقدرتها التنافسية.
تتضمن هذه المرونة دمج الاعتمادات من المشاريع التي تزيل ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي في سوق الكربون بالاتحاد الأوروبي. هذا سيمكن الصناعات الأوروبية من شراء هذه الاعتمادات لتعويض بعض انبعاثاتها. كما ستمنح المسودة الدول مرونة أكبر في تحديد القطاعات الاقتصادية التي تتحمل العبء الأكبر لتحقيق هدف 2040، وذلك “لدعم تحقيق الأهداف بطريقة فعالة من حيث التكلفة”.
