أكدت مصادر من وزارة العدل فشل مساعي الوساطة البرلمانية التي قادها رؤساء فرق من الأغلبية والمعارضة لطي صفحة الخلاف مع هيئات المحامين حول مشروع قانون المهنة المثير للجدل.
ورغم ترحيب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بالجلوس إلى طاولة الحوار، إلا أن المبادرة اصطدمت بتشبث المحامين بشرط سحب المشروع كلياً قبل أي تفاوض، مما أدى إلى الاعتذار عن عقد اللقاء الذي كان مبرمجاً.
وفي الوقت الذي يواصل فيه المحامون تصعيدهم بوقف الخدمات المهنية، كشفت مصادر من المعارضة البرلمانية عن رفضها المشاركة في هذه الوساطة، معتبرة أن الحكومة هي المسؤول المباشر عن إقناع المهنيين بمشاريع قوانينها وتحمل تبعات قراراتها.
ومع استمرار القطيعة بين الطرفين واعتذار جمعية هيئات المحامين عن التعليق لانشغالها بالاجتماعات، تظل الأزمة مفتوحة على كل الاحتمالات، مما يضع مرفق العدالة أمام تحدي الاستمرارية في ظل هذا التصعيد غير المسبوق.
