تحول لافت في الهجرة غير النظامية: شبكات التهريب تتجه نحو سواحل المغرب الوسطى والجنوبية
شهدت حركة الهجرة غير النظامية انطلاقاً من السواحل المغربية تحولاً لافتاً في السنوات الأخيرة. ابتعدت شبكات تهريب المهاجرين تدريجياً عن النقاط الساحلية التقليدية في شمال المملكة، واتجهت نحو الشواطئ الصغيرة والهامشية في الوسط والجنوب لتنفيذ عملياتها، مستغلة طبيعة هذه الفضاءات التي يصعب الوصول إليها لتجنب الكشف أمام الدوريات الأمنية المعززة في الشمال.
مقاربة أمنية جديدة في مواجهة التكتيكات المتغيرة
هذا التوجه نحو الشواطئ “الهامشية” لم يكن عشوائياً، بل جاء كرد فعل على الواقع الأمني الجديد الذي فرضته السلطات المغربية على الحدود الشمالية. وللتحايل على المراقبة، لجأت الشبكات إلى طرق بديلة “أقل مراقبة”، معتمدة على:
- استخدام قوارب صغيرة يمكن نشرها بسرعة وسهولة.
- تنفيذ العمليات في الساعات المبكرة من النهار.
- استغلال الشواطئ الصغيرة كـ “أكلو” و”الخنابيب” و”سيدي بونوار” في مناطق مثل إقليم تيزنيت (جهة سوس-ماسة)، كنقاط انطلاق نحو جزر الكناري الإسبانية.
الدرك الملكي يعزز حضوره الاستباقي
فرض هذا التحول على جهاز الدرك الملكي تعزيز حضوره الميداني في هذه المناطق عبر مقاربة أمنية استباقية ترتكز على:
- الرصد والتتبع الدقيق: تكثيف المراقبة لكل الشواطئ والنقاط الساحلية غير المأهولة، من الحدود مع مركز ماسة إلى غاية مركز مير اللفت.
- دوريات مكثفة: القيام بدوريات ليلية ونهارية يومية في جميع المناطق المشبوهة والنائية.
- مراقبة الطرقات: تعزيز المراقبة على الطرقات المؤدية إلى السواحل لإحباط أي محاولة لنقل المرشحين للهجرة أو المعدات المخصصة للعمليات، وهو ما أسفر مؤخراً عن توقيف مركبة تحمل مرشحين للهجرة من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
- التعاون الأمني: العمل بالتنسيق الدائم مع السلطات المحلية ووحدات القوات المساعدة التي باتت تستعين بـ كاميرات متطورة لتعزيز المراقبة.
وإلى جانب المقاربة الأمنية، يراهن الدرك الملكي على بناء علاقات ثقة مع السكان المحليين لجعلهم شركاء فاعلين في حماية السواحل من خلال الإبلاغ عن أي تحركات مريبة، مما يقلص هامش المناورة أمام شبكات تهريب البشر وعصابات المخدرات.
