بقلم/ ربيع كنفودي
في الوقت الذي كان يعتقد البعض أن قضية الزميل “حميد المهداوي” أو بالأحرى ما بات يعرف لدى الرأي العام الوطني بقضية “فضيحة لجنة أخلاقيات الصحافة” قد انتهت ولم يعد لها أثر. خرج الأستاذ الصحفي عبد الله البقالي، عضو اللجنة المؤقتة والمسؤول عن البطاقة المهنية في فيديو مصور يحكي ويقدم معطيات ومعلومات وصفت بالخطيرة ترتبط بقضية الصحفي المهداوي وكيف تم حرمانه الحصول على بطاقة الصحافة المهنية رغم استيفاء ملفه جميع الشروط.
عبد الله البقالي الذي سبق وأن تقلد منصب النقابة الوطنية للصحافة المغربية، كان واضحا في كلامه وتصريحاته، التي أكيد أنها لا تقبل لا الشك ولا التأويل، خصوصا وأن عبد الله البقالي قيادي سياسي وله مكانته، ولا يمكن أن يجازف بها بتمرير مغالطات أو إعطاء معلومات مغلوطة. قلت عبد الله البقالي الذي قال وبقناعة تامة أن ما بني على باطل فإنه باطل، أكد بأنه تفاجأ بقرار اللجنة الرامي إلى السحب الفوري للبطاقة، وهو أصلاً لا يتوفر عليها، الأمر الذي دفعه إلى إعلان موقفه الواضح والصريح منذ البداية.
البقالي أضاف، “اعتبرت رفض طلب الزميل حميد المهدوي غير مقبول البتة، وفيه انتقائية حتى لا أقول أمراً آخر. واعتبرت أن تناسل وتواتر الأحداث من رفض بطاقة الصحافة وتقديم الشكايات ضد المهدوي أمر غير بريء، ويمكن أن يصل حتى إلى الاستهداف.”
وبلهجة حاسمة، أوضح عضو اللجنة المؤقتة أنه قاطع هذا المسلسل منذ الحلقة الأولى، قائلاً:
“أنا لم يمكنني المشاركة في هذا المسلسل، وأكثر من ذلك قاطعته منذ بداية أول حلقة، واعتبرت أن ما بُني على باطل لا يمكن أن يكون إلا باطلاً.”
وأضاف، كان على اللجنة تفادي هذا السيناريو، خصوصا وأنها تعاملت بجدية ومسؤولية ومهنية خلال المرحلة الماضية.
وأشار البقالي إلى أن الضرر الذي لحق بمصداقية المجلس الوطني للصحافة كان أكبر بكثير من الضرر الذي لحق بالمهداوي أو غيره، مؤكداً:
“أنا لا أتهم أحداً ولا أستهدف أحداً، أنا فقط استعرضت الوقائع كما حصلت بالضبط، بدون زيادة ولا نقصان، ويشهد الله أنني احتكمت لضميري.”
وتابع قائلاً:
“الكثير من المغاربة ينتظرون هذه السردية ويتساءلون عن موقفي. وأنا أؤكد اليوم انتمائي لمؤسسة لا يمكن أن تُبنى على أي خلفية أو أساس غير خلفية المبادئ والإخلاص للمبادئ. وما حدث ينسجم تماماً مع قناعاتي ومبادئي، ولا يمكنني أن أكون إلا في ذلك الإطار.”
وشدد على أنه إذا أعيد نفس السيناريو ضد أي صحفي، سواء كان المهداوي أو غيره، فإنه سيتخذ نفس القرار:
“أنا مخلص لمبادئي في إطار واحد ومسطرة معينة، لأطوي هذا الموضوع بشكل نهائي، لأنه حدث غير مقبول نهائياً.”
وطالب البقالي اليوم بمراجعة القرار المتخذ ضد المهداوي، لأنه حسب قوله “مبني على باطل”، مضيفا أنه ما راج في الاجتماع، بغض النظر عن موقفي منه، لم يكن سليماً ولا صحيحاً ولا منطقياً ولا أخلاقياً.”
وفي خطوة تعكس حساً عالياً بالمسؤولية، قال البقالي:
“أجدد اعتذاري لأساتذة هيئة المحامين وكذلك القضاء، وكل من تعرض للاعتداء اللفظي من الزملاء الذين كانوا يعتبرون أنفسهم في جلسة حميمية وليس اجتماعاً رسمياً، وبالتالي وقع ما وقع.”
وختم البقالي:
أنا الآن ضميري مرتاح ولست متأسفاً على أي شيء. وأعتبر دائماً أن كل ما بُني على باطل فهو باطل. ولهذا أعتبر قرار عدم منح بطاقة الصحافة للزميل حميد المهدوي، والحكم عليه بمنعه سنة، بمسطرة غير قانونية.
وعلى اللجنة المؤقتة والمجلس المقبل إعادة النظر في هذا القرار، لأن الحكم باطل.
تصريح عبد الله البقالي، يكشف الحقيقة المرة، ويؤكد أن الزميل حميد المهداوي كان يتعرض لمؤامرة الغرض منها تصفية حسابات وإرضاء جهة ما..
