قضية “الطفل الراعي” تعرف منعطفا جديدا بعد قرار استخراج الجثة وإعادة التشريح
شهد ملف مقتل الطفل محمد بويسلخن، المعروف إعلاميا بـ”الطفل الراعي” أو “محمد إنو”، تطورا لافتا هذا الأسبوع، بعدما تقرر استخراج جثمانه من مقبرة أغبالو يوم الاثنين الماضي، بقرار من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، استجابة لملتمس تقدمت به والدته تودة أوعيسى عبر دفاعها المحامي صبري الحو.
وجاءت هذه الخطوة في إطار التحقيقات الإعدادية الجارية، حيث تهدف إلى إخضاع الجثة لمعاينة دقيقة وتشريح طبي جديد، قصد تحديد ملابسات الوفاة بشكل أوضح. غير أن التقرير الطبي لم تتم إحالته بعد على قاضي التحقيق، في انتظار استكمال باقي الإجراءات المخبرية المرتبطة به.
وفي سياق متصل، شهدت محكمة الاستئناف بالرشيدية، صباح الخميس، جلسة جديدة للتحقيق الإعدادي، تم خلالها الاستماع إلى عدد من الشهود الذين وردت أسماؤهم في العريضة التي قدمها دفاع عائلة الضحية.
المحامي صبري الحو أكد أن عملية استخراج الجثة تمت “بعد موافقة السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية على الملتمس الذي تقدمت به الأم”، مشيرا إلى أن الملف بات في مراحله النهائية “في انتظار نتائج التحقيق والتشريح الطبي”. وأضاف أن قاضي التحقيق يباشر الملف “ضد مجهول”، حيث جرى الاستماع إلى مختلف الأطراف كشهود، باستثناء الوالدين اللذين نصبا طرفا مدنيا.
وشدد المتحدث ذاته على أن المرحلة الحاسمة في هذه القضية ستأتي بعد إحالة الملف على النيابة العامة، موضحا أن الأخيرة تبقى صاحبة سلطة توجيه الاتهام، وقد تتخذ قرارات جديدة بناء على تصريحات الشهود ونتائج الخبرة العلمية، مما قد يفتح الباب أمام متابعة محتملين في القضية.
ويعتبر هذا التطور القضائي تحولا جوهريا في الملف، خاصة بعدما روّجت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، في الأيام الأولى للحادث، فرضية الانتحار، في حين أن المعطيات الحالية تدفع في اتجاه الشبهة الجنائية.
وقد أثارت وفاة “الطفل الراعي” صدمة عميقة في صفوف سكان جماعة أغبالو أسردان بإقليم ميدلت، كما أطلقت فعاليات حقوقية ومدنية نداءات متكررة بضرورة فتح تحقيق شامل ونزيه، يضمن عدم إفلات أي طرف متورط من المساءلة، ويكشف الحقيقة كاملة للرأي العام.
