جمعية المحامين الشباب بوجدة تعبر عن رفضها المطلق لمشروع قانون المحاماة 66.23
على هامش الوقفة الوطنية التي نظمت صباح يومع الأربعاء 28 يناير 2026، أمام وزارة العدل بالرباط، والتي جاءت استجابة للدعوة التي أطلقها مكتب فيدرالية جمعيات المحامين الشباب في آخر اجتماع له، عبر جمعية المحامين الشباب بهيئة وجدة عن رفضها التام والمطلق لمشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة.
مشاركة جمعية المحامين الشباب في هذه الوقفة الاحتجاجية، تعكس حرصها الدائم في الدفاع أولا عن مهنة المحاماة التي تعتبر دعامة أساسية في منظومة العدالة. كما جاءت في إطار إيمانها الراسخ بمبدأ تحقيق العدالة والكرامة للمواطن الذي يعتبر المحامي طرفا رئيسا في صون كرامته والدفاع عن حقوقه التي نصت عليها المواثيق الدولية وكرسها الدستور المغربي، فضمان حقوق المتفاضين مكسب حقوقي لا يمكن التنازل عليه بل وجب الترافع من أجله.
الوقفة الاحتجاجية رفعت فيها الجمعيات المشاركة من مختلف الهيئات، شعارات تطالب بالسحب الفوري مشروع القانون، لكونه يتضمن مقتضيات تراجعية تمس بجوهر المهنة، وتفتح الباب أمام التضييق على المحامين، وتُضعف من دورهم كفاعلين أساسيين في منظومة العدالة.
وفي اتصال هاتفي، أكد الأستاذ عصام الزياني رئيس جمعية المحامين الشباب بهيئة وجدة، للجريدة أن مشاركة الجمعية في هذه الوقفة التضامنية جاء استجابة لمخرجات اجتماع مكتب فيدرالية جمعيات المحامين الشباب، وجاء كردة فعل عما أقدمت عليه الوزارة التي ترغب في تمرير قانون الهدف منه تطويق المحامي..
وبخصوص المشروع، قال الاستاذ عصام الزياني، إن مشروع القانون تم على مقاس وزارة العدل دون اشراك المؤسسات المهنية، كما أننا كمحامون شباب نرفض المس بحصانة واستقلالية المحاماة، وسنواصل النضال حتى تحقيق المطالب.
