ست دول أوروبية تلوح بالانسحاب من معاهدة حظر الألغام… كارثة إنسانية تلوح في الأفق؟
في خطوة تثير قلقًا دوليًا بالغًا، أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم عن مخاوفه العميقة إزاء توجه ست دول أوروبية نحو الانسحاب أو التفكير في الانسحاب من معاهدة أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد. هذه الخطوة، إن تمت، ستقوض بشكل خطير أحد الركائز الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وتهدد حياة الملايين من المدنيين، وخاصة الأطفال، حول العالم.
– دول أوروبية على حافة التراجع: من هي؟ ولماذا؟
الدول الست التي أبدت نية الانسحاب أو اتخذت خطوات فعلية هي: إستونيا، فنلندا، لاتفيا، ليتوانيا، بولندا، وأوكرانيا. تشير التقارير إلى أن الدوافع وراء هذا التوجه قد تكون مرتبطة بالظروف الأمنية الراهنة في المنطقة، خاصة مع استمرار النزاع في أوكرانيا.
تعتبر معاهدة أوتاوا، التي أُطلقت عام 1996، اتفاقية دولية رائدة تحظر استخدام وإنتاج وتكديس الألغام المضادة للأفراد، وتلزم الدول بتدمير مخزوناتها منها. إن الانسحاب من هذه المعاهدة يعني العودة إلى ممارسات كانت تعتبر محظورة دوليًا، مما يضع المدنيين في خطر مباشر.
– الألغام الأرضية: تهديد مستمر للأبرياء
حذر المفوض السامي، فولكر تورك، بشدة من الآثار المدمرة وطويلة الأمد للألغام المضادة للأفراد على المدنيين. هذه الألغام، المصممة خصيصًا لاستهداف البشر، لا تفرق بين المقاتلين والمدنيين، وتستمر في حصد الأرواح وتشويه الأجساد لسنوات طويلة بعد انتهاء النزاعات. وقد أكد تورك أن عدد الإصابات بين المدنيين جراء الألغام ارتفع بنسبة 22% في عام 2024، وأن الأطفال يشكلون نصف الضحايا.
وفي سياق الأزمة الأوكرانية، أشار تورك إلى أن أكثر من 20% من الأراضي الأوكرانية، أي حوالي 139 ألف كيلومتر مربع، ملوثة بالألغام الأرضية. هذا التلوث لا يعيق فقط عودة المدنيين إلى ديارهم، بل يدمر أيضًا الأراضي الزراعية ويشكل عائقًا كبيرًا أمام إعادة الإعمار والتنمية. كما تظل الألغام تهديدًا حقيقيًا في دول أخرى مثل كمبوديا، رغم مرور عقود على انتهاء صراعاتها.
-نداء عاجل من الأمم المتحدة: حماية المدنيين أولوية
شدد المفوض الأممي على أن التزام الدول بالمعاهدة يجب أن يمتد إلى أوقات النزاع وليس فقط أوقات السلم. فالانسحاب من المعاهدة لأسباب أمنية يضعف بشكل كبير الإطار القانوني الدولي الذي يحمي المدنيين.
ودعا تورك إلى احترام الالتزامات القانونية الدولية الخاصة بحظر الألغام، وحث الدول غير المنضمة على الانضمام فورًا إلى المعاهدة. كما أكد على ضرورة تجميد أي عمليات انسحاب حالية للحفاظ على سلامة المدنيين وحقوقهم. إن الحفاظ على معاهدة أوتاوا أمر حيوي لضمان مستقبل أكثر أمانًا للبشرية، بعيدًا عن شبح هذه الأسلحة الفتاكة.
