تقنين “التروتينيت” في المغرب: مرسوم حكومي ينظم وسائل التنقل الحديثة

في خطوة تنظيمية مهمة،صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 19 يونيو 2025 على مشروع مرسوم قانوني يهدف إلى إدماج وسائل التنقل الحديثة وعلى رأسها “التروتينيت” (السكوتر الكهربائي) ضمن المنظومة القانونية لمدونة السير على الطرق.
ويأتي هذا المشروع الجديد في إطار الاستجابة لظهور أنماط جديدة من وسائل النقل الفردي التي باتت تنتشر بشكل متسارع في الفضاءات الحضرية المغربية وأصبحت وسيلة تنقل يومية لفئات عريضة من المواطنين،خصوصا الشباب والطلبة والعاملين في المراكز الحضرية.
– تفاصيل المرسوم الجديد
يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.393 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر بتاريخ 20 شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) والمتعلق بتطبيق مقتضيات القانون رقم 52.05 الخاص بمدونة السير.
وقدم مشروع هذا المرسوم وزير النقل واللوجيستيك،آخذا بعين الاعتبار الملاحظات التي أثيرت خلال المناقشات والتي تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية ومواكبة التحولات التكنولوجية في مجال النقل الحضري.

– أبرز ما جاء في المرسوم
• تعريف قانوني جديد لـ”مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”،بهدف إدماجهما ضمن أصناف المركبات التي يشملها القانون.
• تحديد الشروط والخصائص التقنية الإلزامية التي يجب أن تتوفر في هذه الوسائل من حيث الحجم-الوزن ونظام القيادة.
• إلزامية تجهيز هذه المركبات بأنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة،بما يعزز من شروط السلامة لمستخدميها ومحيطهم.
• تسهيل المساطر الإدارية لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من خلال تبسيط بعض الإجراءات المرتبطة بهذه المركبات الجديدة.

– سياق التحول
يمثل هذا التقنين استجابة عملية لتحول في سلوكيات التنقل الحضري الذي بات يتطلب منظومة قانونية مرنة وفعالة تأخذ بعين الاعتبار الأثر البيئي-النجاعة الطاقية وتقليل الضغط على وسائل النقل التقليدية.ويرتقب أن يفتح هذا المرسوم المجال أمام تأطير استخدام التروتينيت قانونيا،ما سيضع حدا للفوضى التي تطبع استعمالها في بعض المويساهم في تحقيق توازن بين حرية التنقل ومتطلبات السلامة الطرقية.

يعد تقنين وسائل التنقل الفردي الحديثة وعلى رأسها “التروتينيت” خطوة استراتيجية في مسار تحديث البنية القانونية للنقل الحضري بالمغرب.فإدماج هذه الوسائل ضمن مدونة السير لا يعكس فقط استيعاب الدولة للتحولات التكنولوجية والسلوكية المتسارعة،بل يؤشر أيضا على تحول في الرؤية التدبيرية نحو مدن ذكية ومستدامة.
هذا الإجراء يحمل في طياته أبعادا متعددة منها ما هو اقتصادي من خلال تشجيع التنقل منخفض التكلفة والبيئي ومنها ما هو اجتماعي عبر توسيع الولوج إلى وسائل نقل مرنة وملائمة لمختلف الفئات.كما أنه يعكس وعيا رسميا بضرورة ضبط الفوضى التي يشهدها هذا القطاع حديث النشأة وتقليص الحوادث الناتجة عن غياب التأطير القانوني.

ومع دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ سيكون على السلطات المحلية والأمنية والفاعلين في النقل الحضري تحيين آليات المراقبة والتحسيس لضمان احترام القواعد الجديدة وتكريس ثقافة الاستعمال المسؤول لهذه الوسائل بما يخدم سلامة المواطنين ويعزز جاذبية المدن المغربية.