قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم الاثنين، بحبس مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، لمدة 6 أشهر، مع تغريمه 40 ألف جنيه مصري، وإلزامه بدفع 20 ألف جنيه كتعويض مؤقت لكل من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومحمد عثمان، المستشار القانوني للأهلي، على خلفية اتهامه بسبهما.
ويُعد هذا الحكم امتدادًا لسلسلة من الخلافات بين مرتضى منصور والخطيب، حيث سبق لمحكمة النقض رفض طعن مرتضى منصور في حكم سابق قضى بحبسه شهرًا لنفس التهمة، ما أدى إلى عزله من رئاسة نادي الزمالك بعد تنفيذه للعقوبة في سجن وادي النطرون.
وعلى الرغم من هذا التاريخ الطويل من التوتر بين الطرفين، كان مرتضى منصور قد أعلن مؤخرًا عن انتهاء خلافاته مع محمود الخطيب، بعد إعلان الأخير اعتزامه الابتعاد عن الأضواء لفترة بسبب ظروف صحية.
