أبرز اهتمامات الصحف الإلكترونية المغربية ليوم الخميس

تناولت الصحف الإلكترونية المغربية الصادرة اليوم الخميس مجموعة من المواضيع المتنوعة، كان من أبرزها أداء قطاع الصيد البحري، وتتويج الفائزين بجائزة بنك المغرب للبحث الاقتصادي والمالي، ومستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية، بالإضافة إلى إطلاق مركز خبرة في مجال الصيانة الصناعية، وتوقيف مواطن سويدي بمطار محمد الخامس، ورأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الفلاحة العائلية، والإجراءات التنظيمية الجديدة في قطاع التعليم الخصوصي.
في الشأن الاقتصادي، سلط موقع “بانورابوست” الضوء على أداء المنتوجات التجارية للصيد الساحلي والتقليدي، مشيرًا إلى تحقيق ارتفاع في قيمتها بنسبة 2 في المائة لتتجاوز 3,65 مليار درهم عند متم أبريل 2025، على الرغم من انخفاض في الوزن بنسبة 23 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. من جهته، أشار موقع “منارة” إلى تتويج الفائزين بجوائز النسخة الثانية من “جائزة بنك المغرب للبحث الاقتصادي والمالي” بالرباط، بحضور شخصيات بارزة من الأوساط الاقتصادية والمالية والأكاديمية.
وعلى الصعيد التشريعي، أفاد موقع “فبراير” بمصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعد نقاش مستفيض للتعديلات استغرق حوالي 11 ساعة.
وفي القطاع الصناعي، كتب موقع “لوسيت آنفو” عن إطلاق شركة “OCP Maintenance Solutions” التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط، بشراكة مع الوحدة الاستراتيجية للإنتاج الصناعي، مركزًا للخبرة مخصصًا “للتوربوآلات”، وذلك في إطار استراتيجية تعزيز الكفاءات والسيادة التقنية للمجموعة.
أما في الجانب الأمني، فقد أورد موقع “لوبرييف” خبر تمكن عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء من توقيف مواطن سويدي من أصول تركية يبلغ من العمر 68 سنة، بناءً على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية السويدية.
وفي الشأن الاجتماعي والاقتصادي، قدم موقع “ميديا24” مخرجات رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة”، مؤكدًا على أهمية جعلها أولوية استراتيجية ضمن السياسات الفلاحية والقروية الوطنية. وفي قطاع التعليم، نقل موقع “الزنقة20” إعلان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إجراءات تنظيمية جديدة لتقنين العلاقة بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والأسر، من خلال اعتماد عقد مكتوب سنويًا.



