أحكام بالسجن ضد قضاة ومحامين في قضية”السمسرة القضائية”بالدار البيضاء

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في مساء هذا الخميس، أحكاما بالسجن ضد المتهمين في قضية توسط قضائي شملت قضاة ومحامين ومنتدبا قضائيا ووسطاء.

بقيادة المستشار علي الطرشي، حكمت الهيئة على المتهم الأساسي “محمد.ر”، الذي يشغل منصب منتدب قضائي، بالسجن الفعلي لمدة 3 سنوات وغرامة 25 ألف درهم.

كذلك، قضت المحكمة بسجن “عبد الرحيم. ف”، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، لمدة سنة واحدة وغرامة 12 ألف درهم؛ و”عبد المجيد.و”، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، بعشرة أشهر سجنا فعليا وغرامة 10 آلاف درهم.

وحكمت على “رشيد.ك”، محام بالدار البيضاء، بسنة واحدة سجنا وغرامة 12 ألف درهم؛ والمحامي “محمد.ق” بالسجن الفعلي عشرة أشهر وغرامة 10 آلاف درهم، نفس العقوبة التي فرضت على المحامي “أحمد.ش”.

أما قاضية بمحكمة الأسرة، فقد حكمت المحكمة عليها بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 8 أشهر وغرامة 8 آلاف درهم؛ نفس العقوبة التي صدرت ضد المحامية “لطيفة.ح”.

وشملت العقوبات السجنية عدة وسطاء بأحكام تتراوح بين سنتين سجنا فعليا وأربعة أشهر.

تأتي هذه الإجراءات بعد التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي بدأت بالموافقة على تسجيل المكالمات الهاتفية للمشتبه بهم، مكشوفا عن تورطهم في التلاعب بالأحكام القضائية مقابل رشاوى بالتعاون مع قضاة ومحامين ومنتدبين قضائيين.