فاطمة بالعربي ـ باريس _ الحدث الافريقي
شكل رئيس الوزراء الفرنسي المعين سيباستيان ليكورنو الاحد 12 اكتوبر حكومة جديدة للمرة الثانية ، بعدما كانت استقلت الحكومة السابقة في ظرق أقل من 24 ساعة بعد تعيينها من الرئيس ماكرون. وهو ما خلق أزمة سياسية حادة في فرنسا.
ويأتي تعيين الحكومة الجديدة في لحظة سياسية فرنسية دقيقة تتسم بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية، في محاولة لترميم الثقة بين الدولة والمجتمع الفرنسي.
و تضم الحكومة الجديدة 34 وزيرًا ووزيرة ؛ منهم 19 وزيرًا كامل الصلاحيات و15 وزيرًا منتدبًا. وتواجه الحكومة الجديدة ملفات ثقيلة ومعقدة، يأتي في مقدمتها إنعاش الاقتصاد الفرنسي ومواجهة التضخم، ثم إصلاح النظام الإداري والضريبي لتقليل الفوارق الاجتماعية. وأيضا تحقيق الأمن والاستقرار في ظل تصاعد التحديات الإقليمية، وتحديات التحول الرقمي والبيئي، لمواكبة التحولات العالمية، أيضا تعزيز العلاقات الدولية وخاصة مع الدول المتوسطية والإفريقية.
ليكورنو و أسلوب إدارة هادئ وعملي
ويُتوقع أن يعتمد رئيس الوزراء ليكورنو أسلوب إدارة هادئ وعملي، يوازن بين الطموح والإصلاح، مع تركيز خاص على الحوار الاجتماعي والتواصل مع الفئات الشعبية. والملاحط أن المرأة حاضرة بقوة في هذه الحكومة، إذ تمثل نصف عدد الوزراء تقريبًا، في استمرار لنهج المساواة بين الجنسين الذي بات سمة من سمات الحكومات الفرنسية الحديثة.
حضور نسوي مغربي بارز في الحكومة
ويلفت الحضور النسوي المغربي الأنظار في هذه الحكومة رمزا للانفتاح والتنوع، حيث أعيدت الثقة في رشيدة داتي التي احتفظت بوزارة الثقافة، و نعيمة موتشو، التي تم تعيينها وزيرة منتدبة مكلفة بالفرنسيين في الخارج وما وراء البحار.
يمثل تعيين هاتين الشخصيتين من أصول مغربية رسالة قوية من الدولة الفرنسية، تؤكد انفتاحها على الكفاءات متعددة الثقافات، وإيمانها بقدرة أبناء الهجرة على الإسهام في الحياة السياسية والإدارية العليا
يشكل وجود رشيدة داتي ونعيمة موتشو في مواقع وزارية سامية دليلاً على نجاح الاندماج الثقافي والاجتماعي في فرنسا، كما يعكس المكانة المتزايدة للجالية المغربية التي تجاوزت دورها التقليدي لتصبح جزءاً من صناعة القرار الفرنسي.
هذا التمثيل يحمل أيضاً بُعداً إنسانياً ودبلوماسياً، إذ يفتح المجال لتقوية العلاقات بين المغرب وفرنسا في مجالات الثقافة، والتعاون الاجتماعي، وشؤون الجاليات.
