أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 سيعرف إعادة ترتيب جذرية للأولويات، مع تركيز خاص على قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في تلبية المطالب الاجتماعية وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.
وقالت الوزيرة، في تصريحات إعلامية حديثة، إن الحكومة قررت “تحويل جزء مهم من الإنفاق العمومي نحو الخدمات الاجتماعية الأساسية، من أجل تحقيق أثر ملموس في حياة المغاربة، خصوصًا في المناطق المهمشة”. وأوضحت أن الإنفاق على الصحة والتعليم لا يتجاوز حاليًا 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدة أن الهدف هو رفع هذا المعدل تدريجيًا مع الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية.
وأشارت فتاح العلوي إلى أن موازنة 2026 ستولي اهتمامًا خاصًا للمناطق الجبلية والواحات والجهات التي تعاني من ضعف البنية التحتية، عبر تخصيص موارد إضافية لبرامج تنموية موجهة، بهدف تقليص الفوارق المجالية وضمان توزيع عادل للموارد. كما تحدثت عن تبني مقاربة “الإنجاز السريع” في بعض المشاريع الحيوية، لتكون النتائج ملموسة في الأمد القريب.
على الصعيد الاقتصادي، توقعت الوزيرة أن يحقق الاقتصاد المغربي نموًا في حدود 4.5٪ سنة 2026، مع انخفاض العجز المالي إلى نحو 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 3.8٪ متوقعة خلال 2025. كما أشارت إلى أن معدل التضخم سيبقى في حدود 2٪ تقريبًا، في إطار التحضير لاعتماد نظام استهداف التضخم بحلول أواخر 2026 أو مطلع 2027، مع تحديد هدف بين 2 و3٪.وفي ما يخص نظام الصرف، شددت الوزيرة على أن تعويم الدرهم بشكل كامل غير مطروح حاليًا، معتبرة أن الانتقال إلى هذه المرحلة يتطلب تهيئة أكبر للمنظومة الاقتصادية، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة. كما أكدت أن المغرب لا يخطط حاليًا للعودة القوية إلى الأسواق الدولية للاقتراض، لكنه سيبقى منفتحًا على عمليات إصدار دين مدروسة.
أثارت تصريحات نادية فتاح العلوي جدلًا سياسيًا، بعد أن كشفت عن عدد من ملامح مشروع قانون المالية قبل عرضه رسميًا على المجلس الوزاري والبرلمان، ما اعتبرته بعض القوى السياسية تجاوزًا للمساطر الدستورية. ووجّهت المعارضة انتقادات إلى الحكومة، داعية إلى احترام الأعراف المؤسسية في تدبير الملفات المالية الحساسة.ويرى خبراء الاقتصاد أن التوجه نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي خطوة إيجابية، لكنها ستواجه تحديات حقيقية على مستوى تعبئة الموارد وضمان الاستدامة المالية، خصوصًا في ظل الضغوط المرتبطة بالدين العمومي والتقلبات الاقتصادية الدولية. ويؤكد المراقبون أن نجاح هذه الخطة يتوقف على مدى قدرة الحكومة على الموازنة بين الاستجابة الاجتماعية وضبط العجز المالي.
