توزيع 48 شهرًا حبسًا نافذًا على شبكة للنصب والاحتيال بفاس
قضت المحكمة الابتدائية بفاس بتوزيع ما مجموعه 48 شهرًا من الحبس النافذ بأحكام متفاوتة على ثمانية أشخاص يشكلون شبكة متخصصة في النصب والاحتيال، وانتحال هويات الغير، والابتزاز، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية بهدف حجز مواعيد لإيداع ملفات الحصول على تأشيرات السفر لدول أوروبية. وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية فاس قد فككت هذه الشبكة قبل حوالي ثلاثة أشهر.
وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي بثمانية أشهر حبسًا نافذًا وخمسة آلاف درهم غرامة نافذة. كما قضت بستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مماثلة لأربعة متهمين آخرين، وأربعة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مماثلة لأربعة متهمين آخرين، والذين توبعوا جميعًا في حالة اعتقال وأودعوا سجن بوركايز بضواحي فاس بقرار من النيابة العامة التي وجهت لهم تهمًا جنحية مختلفة.
وقررت المحكمة مصادرة جميع المبالغ المالية التي تم حجزها لدى المتهمين أثناء اعتقالهم لصالح الخزينة العامة، وإرجاع الهواتف المحجوزة إليهم، بالإضافة إلى جواز السفر المحجوز لصاحبته. كما أمرت المحكمة بمصادرة الحواسيب المحجوزة، وقررت إرجاع جميع الوثائق المحجوزة لمن له الحق فيها. وقد تم استئناف هذا الحكم من قبل الأطراف المعنية، ومن المنتظر عرضه على محكمة الاستئناف.
وقد استعانت هذه الشبكة ببرمجيات خبيثة لقرصنة النظام المعلوماتي الخاص بحجز مواعيد إيداع ملفات الحصول على تأشيرات السفر لعدد من الدول الأوروبية التي تتولى شركة خاصة مهام المناولة لفائدتها. كما قاموا بقرصنة قاعدة بيانات زبناء شركة للتأمينات واستخدموا هوياتهم لإجراء حجوزات لمواعيد إيداع ملفات التأشيرة.
