تصدّر رجل الأعمال المغربي عثمان بنجلون وعائلته قائمة أثرياء المغرب لعام 2026، وفق التصنيف السنوي الذي تصدره مجلة “فوربس” الأمريكية، حيث بلغت ثروته نحو 1.7 مليار دولار. ويأتي هذا التقدير مدعوماً بالأداء المالي المستقر لمجموعته البنكية “بنك أفريقيا”، التي تُعد من أبرز المؤسسات المالية في القارة الإفريقية.
وأشارت المجلة إلى أن القيمة الصافية لثروة بنجلون، البالغ من العمر 93 عاماً، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالسنوات السابقة، ما عزز موقعه في المرتبة 2386 عالمياً ضمن قائمة أغنياء العالم لعام 2026.
وبالعودة إلى تصنيف عام 2016، كانت “فوربس” قد قدرت ثروة بنجلون بحوالي 1.9 مليار دولار، محتلاً آنذاك المرتبة 959 عالمياً والمرتبة 12 إفريقيا، ليحافظ منذ ذلك الحين على لقب “أغنى رجل في المغرب” رغم التغيرات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال العقد الأخير.
وفي السياق ذاته، حلّ عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية ورجل الأعمال المعروف في قطاعي الطاقة والفلاحة، في المرتبة الثانية وطنياً بثروة تُقدر بـ 1.6 مليار دولار، وفق تصنيف “فوربس” لعام 2026. وبهذا يواصل أخنوش احتلال موقعه كثاني أغنى رجل في المملكة.
وتشير بيانات المجلة إلى أن ثروة أخنوش شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ كانت تُقدر سنة 2016 بنحو 1.25 مليار دولار، ما جعله حينها يحتل المرتبة 18 إفريقيا و1367 عالمياً. ويُعزى هذا التطور إلى توسع استثمارات مجموعته “أكوا” في مجالات الطاقة والتوزيع والأنشطة الزراعية.
أما في المرتبة الثالثة وطنياً، فجاء رجل الأعمال أنس الصفريوي، مؤسس مجموعة “الضحى” العقارية، بثروة بلغت 1.3 مليار دولار خلال سنة 2026، ليحتل المرتبة 2858 عالمياً. ويُعد الصفريوي، البالغ من العمر 68 عاماً، من أبرز الفاعلين في قطاع العقار بالمغرب، حيث ساهمت مشاريعه السكنية والاجتماعية في تعزيز مكانته الاقتصادية رغم التحديات التي عرفها القطاع خلال السنوات الأخيرة.
ويُظهر تصنيف “فوربس” لعام 2026 استمرار هيمنة الثلاثي عثمان بنجلون، عزيز أخنوش، وأنس الصفريوي على قائمة أغنياء المغرب، مع استقرار نسبي في ثرواتهم مقارنة بالسنوات الماضية، ما يعكس متانة استثماراتهم وتنوعها داخل المملكة وخارجها.
ويؤكد هذا التصنيف أن المغرب ما يزال يحتفظ بعدد من رجال الأعمال الذين تمكنوا من ترسيخ حضورهم في الساحة الاقتصادية الإفريقية والعالمية، بفضل استثماراتهم في قطاعات استراتيجية كالبنوك والطاقة والعقار، مما يعزز صورة الاقتصاد المغربي كوجهة واعدة للاستثمار في المنطقة.
