بقلم/ القبطان عبد الله دكدوك
يبدو أن الجزائر ما زالت تصرّ على المضي في سياسة عدائية ممنهجة تجاه المغرب، متجاهلة قواعد القانون الدولي والمشروعية الأممية التي تؤكد بوضوح مغربية الصحراء. هذا التمادي لا يخدم لا مصالح الشعب الجزائري ولا استقرار المنطقة المغاربية التي تئن تحت وطأة التجزئة والجمود السياسي.
لقد آن الأوان للجزائر أن تعي أن زمن استغلال قضايا الشعوب لأغراض سياسية ضيقة قد ولى، وأن أي اعتداء ينطلق من تندوف ضد المغرب يُعد اعتداءً جزائرياً مباشراً، يُخول للمغرب، وفق قواعد الدفاع الشرعي المنصوص عليها في القانون الدولي، حق الرد المشروع دفاعاً عن وحدة أراضيه وسيادته الوطنية.
كما أن مطالبة بعض دول الجوار بأراضٍ اقتُطعت خلال الحقبة الاستعمارية تذكير مؤلم بضرورة طيّ صفحة الماضي، والانكباب على بناء مغرب عربي قوي قائم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار، كما شدد على ذلك الملك محمد السادس في خطابه الأخيرة، داعياً إلى تغليب منطق الحكمة والعقل وإعلاء المصلحة المشتركة على حساب أوهام الهيمنة.
إن خلاصات التزييف التي تروّجها الأبواق الإعلامية الجزائرية لم تعد تنطلي على أحد، إذ بات الرأي العام الدولي واعياً بحجم التضليل الممارس على الشعب الجزائري الذي يُحرم من حقه في المعلومة الحقيقية ومن فرص التنمية المشتركة التي يمكن أن تجعل من المنطقة المغاربية قطباً استراتيجياً واعداً.
وعليه، فإن على الجزائر أن تدرك خطورة الاستمرار في هذا النهج التصعيدي الذي قد يجرّها إلى مواقف محرجة أمام المنتظم الدولي، وربما إلى عقوبات سياسية واقتصادية في حال ارتكاب أي خرق للقانون الدولي أو المسّ بأمن دولة ذات سيادة كالمغرب.
ختاماً، يبقى الأمل قائماً في أن تستوعب الجزائر هذه الرسائل وتغتنم فرصة الخطاب الملكي الذي جدد الدعوة إلى تصحيح مسار العلاقات الثنائية على أساس الاحترام، وتغليب مبدأ التعاون المغاربي خدمة لشعوب المنطقة ومستقبلها المشترك.
