رئاسة النيابة العامة تشدد الإجراءات في فتح أبحاث حول جرائم المال العام دون إذن مسبق
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة هشام البلاوي مذكرة توجيهية جديدة موجهة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية،شدد فيها على عدم تحريك أي بحث يتعلق بجرائم المال العام إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار المستجدات التي حملها القانون 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية 22.01 والذي أعاد تنظيم الصلاحيات الموكولة لقضاة النيابة العامة في مختلف مراحل الدعوى العمومية بما في ذلك الملفات المرتبطة بالاختلالات المالية والجرائم الماسة بالمال العام.
مسطرة خاصة لجرائم المال العام
وأوضحت المذكرة أن المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية نصت صراحة على قيد قانوني يمنع النيابات العامة المحلية من فتح الأبحاث بشكل مباشر في قضايا المال العام باعتبار أن هذا النوع من الجرائم يخضع لمسار خاص يبدأ بطلب من الوكيل العام لدى محكمة النقض،بناء على إحالة من جهات مؤسسية مختصة من بينها المجلس الأعلى للحسابات-المفتشية العامة للمالية
-المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT)- المفتشيات العامة للوزارات
-الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها و أي جهاز آخر نص القانون صراحة على منحه صلاحية الإحالة
وأكدت المذكرة أن هذه المسطرة تهدف إلى توحيد منهجية تدبير ملفات الجرائم المالية وتجنب الاجتهادات المتباينة في التعامل مع شكايات أو بلاغات مرتبطة بالمال العام.
استثناء: حالة التلبس
وشددت رئاسة النيابة العامة على أن الجرائم المالية التي يتم ضبطها في حالة التلبس لا تخضع لهذا القيد القانوني،إذ يتعين على النيابة العامة فتح الأبحاث حولها فورا وفقا للقواعد العامة، نظرا لطابعها الاستعجالي.
مستجدات في الاختصاص المحلي والنوعي
وأبرزت المذكرة تعديلات مهمة طالت المواد 44 و55 و259 من قانون المسطرة الجنائية،حيث أصبح مكان تواجد المشتبه فيه داخل مؤسسة سجنية عنصرا إضافيا يحدد الاختصاص المحلي.وبذلك تغدو النيابة العامة المختصة في دائرة المؤسسة السجنية هي المخولة بتدبير البحث وإقامة الدعوى العمومية.
أما بخصوص الاختصاص النوعي،فقد أتى التعديل بإضافة فئات جديدة تخضع لقواعد الاختصاص الاستثنائية وفق المادة 265 وما يليها وتشمل
الضباط العسكريين من رتبة عميد فما فوق، قضاة المحكمة العسكرية،
الكتاب العامين للعمالات والأقاليم
و رؤساء المناطق الحضرية. وذلك بهدف تعزيز الضمانات القانونية وتحديد الجهة المختصة بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى هذه الفئات ذات الحساسية الوظيفية.
التعامل مع الوشايات المجهولة… ضوابط صارمة
ودعت المذكرة وكلاء النيابة العامة إلى عدم فتح أبحاث مباشرة بناء على وشايات مجهولة المصدر، والاكتفاء فقط بطلب إجراء تحريات أولية من طرف الشرطة القضائية للتأكد من جديتها. وابتداء من دجنبر القادم سيتم اعتماد منهجية جديدة تسمح بفتح الأبحاث القضائية فقط إذا أثبتت التحريات وجود مؤشرات أولية على وقوع الجريمة.
*صلاحيات جديدة وتنظيم محكم للإشعارات والإجراءات الرقمية*
كما تضمنت مذكرة رئيس النيابة العامة عددا من المستجدات المتعلقة بـ تنظيم الإشعارات التي توجهها النيابات العامة
-تدبير الأبحاث الجنائية بمختلف مراحلها
-تعزيز إجراءات التفتيش الرقمي
– تطوير تقنيات البحث واعتماد آليات جديدة لجمع الأدلة
– تقوية التعاون بين النيابة العامة والشرطة القضائية
وتهدف هذه التغييرات إلى تحديث مسار العدالة الجنائية وضمان مزيد من الفعالية والشفافية في تدبير الملفات الحساسة.
تبدو التوجيهات الجديدة خطوة مهمة نحو إعادة تنظيم مسطرة البحث في جرائم المال العام وربطها حصريا برئاسة النيابة العامة،لضمان وحدة القرار وحماية مسار المحاسبة من التوظيف السيئ أو التسرع في فتح الملفات دون أساس قانوني متين.
كما تعكس المذكرة رغبة المؤسسة القضائية في تعزيز الأمن القضائي وتحديث آليات عمل النيابة العامة وفق الإصلاحات القانونية الأخيرة.
