في خطوة أعتبرت سابقة في تاريخ الممارسة البرلمانية الحديثة،فعلت الحكومة مقتضيات المادة 133 من النظام الداخلي لمجلس النواب ووجهت دعوة رسمية لعقد اجتماع طارئ للجنة القطاعات الاجتماعية اليوم الأربعاء بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.
خلفيات الاستنفار السياسي
تأتي هذه الدعوة بعد الجدل الواسع الذي أثارته الاتهامات الثقيلة التي أطلقها رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية تحت قبة البرلمان والتي تحدث فيها عن تفويت صفقة لاقتناء دواء لفائدة شركة يزعم ارتباطها بوزير التربية الوطنية محمد سعد برادة.هذه التصريحات فجرت نقاشا حادا حول مدى التزام قطاع الصحة بقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الصفقات العمومية لا سيما تلك المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية.
جلسة مرتقبة بـ“حدة سياسية”
وينتظر أن يتحول الاجتماع المرتقب للجنة إلى جلسة ساخنة بكل المقاييس،حيث سيقدم وزير الصحة عرضا مفصلا حول:-مسطرة تفويت الصفقة المثيرة للجدل
-المعايير التقنية التي اعتمدتها الوزارة
-مدى احترام القوانين المنظمة للصفقات العمومية وإجراءات المراقبة الداخلية والخارجية التي خضعت لها العملية.
تشير المعطيات المتداولة إلى وجود ضغط برلماني وإعلامي كبير لإزالة اللبس المحيط بهذه القضية التي أصبحت تعرف إعلاميا بـ“صفقة الدواء”.
رسائل سياسية وراء التحرك الحكومي
يرى متتبعون أن لجوء الحكومة إلى هذه الآلية الاستثنائية يعكس رغبتها في احتواء الجدل بسرعة قبل اتساع رقعته وإبراز التزامها بالشفافية في ما يتعلق بالصفقات العمومية مع طمأنة الرأي العام بأن القطاع الصحي يخضع للمحاسبة والمراقبة،كذلك إرسال إشارة سياسية واضحة مفادها أن “لا أحد فوق القانون” حين يتعلق الأمر بالمال العام.
كما يأتي هذا التحرك في سياق عام يسعى فيه المغرب إلى تقوية حكامة شراء الأدوية والمعدات الطبية،خاصة بعد تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات نبهت إلى الحاجة لتعزيز المساطر وضمان نجاعتها.
ترقب واسع لنتائج جلسة الأربعاء
وتسود حالة من الترقب لمعرفة ما ستكشف عنه الجلسة وما إذا كانت ستحسم الجدل أو ستفتح الباب أمام تحقيقات أعمق أو استدعاءات إضافية في حال بروز معطيات جديدة.
فالملف لم يعد مجرد نقاش سياسي عابر،بل تحول إلى امتحان حقيقي لمصداقية مؤسسات الرقابة وقدرتها على التعاطي مع قضايا الصفقات العمومية التي تمس المال العام وحياة المواطنين.
