جواباً على التدوينة الصادرة عن المستشارة الجماعية السيدة Rita Elberrad التي اختارت أن تجعلني موضوعاً لخطابها، أودّ أن أُطمئن كاتبتها أولاً أنني لست من هواة السجالات ، ولا ممن يُساقون إلى الزوايا الضيقة التي يجرّهم إليها ضعف الحجة. لكن احتراماً للرأي العام، وجب التوضيح:
اولا-عندما عبّرتُ كامرأة قانون عن ضرورة تحييد القضاء عن الاصطفافات السياسية، وعن استقلاليته ،كان ذلك موقفاً قانونيا مهنياً خالصاً.
أفهم أن البعض يرى في كل رأي لا يناسبه استفزازاً لكن ليس الذنب ذنبي إن اختلط عليهم القانون بالمواقف السياسية والخطابات
ثانيا – أما عن التشكيك في عملي كمحامية فذلك أمر يسهل قوله حين يعجز صاحبه عن تقديم رقم واحد أو وثيقة واحدة ، ذلك انني لست محامية جماعة كما أشارت إلى صفتي كاتبة التدوينة ، فقط وانما محامية امارس مهنة حرة وأنتمي إلى هيئة المحامين بوجدة العتيدة ارتبط بعقد قانوني كفريق محامين، استصدرنا أحكاما لصالح الجماعة بنسبة جد مرتفعة ونشتغل مع فريق قسم المنازعات بالجماعة الذي ابان عن علو كعبه في مختلف المحطات القانونية بكل تجرد ونزاهة
أما محاولة تحويل الجهد المهني إلى مادة للتجريح، فتعكس فقط عجزاً عن مجاراة لغة الأرقام وفي إطار الحق في الوصول إلى المعلومة لا يرى فريق المحاميين اي مانع في نشر الاحصائيات
ثالثا- ان نشر صورتي دون إذن مني وإسناد معلومات لا أساس لها حول عضويتي بالجماعة يعكس مستوى مؤسفاً من “الإبداع” في صناعة البيانات التي لا تمت للحقيقة بصلة
وللتذكير قدمت استقالتي قبل تشكيل المجلس وبمجرد الإعلان عن تحالف اسند الرئاسة لحزب غير الحزب الذي كنت وكيلة لائحته
لكن يبدو أن البعض يكتب قبل أن يتحقق، ويتهم قبل أن يبحث.
رابعا- ان الصورة التي نشرتها المدونة بدون إذني و الخاصة بالحملة الانتخابية، والتعليقات المرافقة التي انحدرت إلى مستوى القدح في حزب الأصالة والمعاصرة وفي شخصي، ( عبر معلق على تدوينة المدونة بان الحزب الذي ارتدي رمزه هو حزب المخزن والمخدرات والفساد وبيع الادوية …… ) فهي ليست شجاعة، بل استخدام بائس لصور الغير لتصفية حسابات سياسية ضيقة.
ذلك ان إعادة نشر صورة من الحملة الانتخابية 2021 واقترانها بتعاليق مهينة تسيء للحزب ولشخصي بصفتي الظاهرة بالصورة، يدخل ضمن التشهير والإهانة المنصوص عليهما قانوناً.
والقانون 103-13، خاصة الفصل 474-2، يجرّم نشر الصور دون ترخيص وتوجيه الإهانات والمسّ بالاعتبار.
ختاما احتفظ بكامل حقي في اللجوء إلى القضاء، ليس انتقاماً من أحد، ولكن احتراماً لاسمي المهني، ولمهنة المحاماة، ولحقوق حزب حتى وان لم اعد انتمي اليه فانه جزء من تاريخي الذي اعتبره مفيدا وغنيا ، ولحق كل مواطن في صيانة صورته واعتباره.
النقاش السياسي مرحّب به، لكن عندما يتحول إلى تشهير وتضليل ونشر صور دون إذن، فهناك مؤسسة واحدة فقط تحسم فيه: القضاء.
وهو بعكس ما يعتقد البعض لا يشتغل على الانطباعات او التأويلات بل على الأدلة.
