خدمة تقسيط رقمية بدون فوائد تدخل السوق المغربية وتضع حدا لفوضى الشيكات الضمانية
عرفت السوق المغربية مؤخرا دخول خدمة مالية رقمية جديدة تسمح للمستهلكين باقتناء المنتجات والخدمات فورا مع إمكانية أداء قيمتها على دفعات قصيرة الأجل دون احتساب فوائد.وتأتي هذه الخدمة التي حصلت بعض التطبيقات والمنصات الرقمية على ترخيص رسمي من بنك المغرب لمزاولتها لتعزيز حماية حقوق المستهلك والتاجر على حد سواء وتحويل ممارسات التقسيط العشوائي وغير القانوني إلى معاملات منظمة وآمنة.
كيف تعمل الخدمة؟
تقوم العملية على أداء ثمن السلعة أو الخدمة باستخدام الجهاز الإلكتروني الخاص بالتاجر،حيث يتم اقتطاع المبلغ بشكل تدريجي على دفعات قصيرة وفق جدول زمني محدد وواضح.هذا النظام يمكن الأسر من الاستفادة من منتجات أساسية مثل تأمين السيارات-الأجهزة الإلكترونية الخدمات الطبية أو المنزلية دون تحمل ضغط الأداء الفوري.
في المقابل،يستفيد التاجر من ضمانة كاملة لتحصيل المبلغ لأن المنصة تتكفل بتغطية المخاطر وهو ما يمثل بديلا آمنا للشيكات الضمانية التي كانت تعرض الزبون والتاجر معا لمشاكل قانونية ومالية في حالة عدم الأداء.
ضوابط مالية لحماية المستهلك
ورغم سهولة الخدمة وسرعة تنفيذها تعتمد المنصات المرخصة على آليات دقيقة لتقييم قدرة المستخدم على السداد من خلال ضبط الحدود المالية المتاحة على كل بطاقة بنكية. الهدف هو منع أي استدانة تفوق الإمكانيات الحقيقية للمستهلك وتجنب الدخول في ضائقة مالية.
بديل رقمي مكمل للقطاع البنكي
تتميز هذه الصيغة بكونها مكملة للنظام البنكي التقليدي وليس بديلا عنه،إذ إنها موجهة أساسا للمعاملات الصغيرة والقصيرة الأجل،بخلاف القروض البنكية التي تمتد لسنوات وبفوائد.كما تعتمد هذه الخدمات على صفر فائدة مع فرض رسوم بسيطة لا تتجاوز بضعة دراهم عن كل عملية اقتطاع مما يجعلها خيارا عمليا وسريعا للمستهلكين الباحثين عن حلول مالية مرنة.
نقلة نوعية في الثقافة المالية بالمغرب
وتمثل هذه الخدمة خطوة مهمة نحو تحديث وسائل الأداء وتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية،خاصة في ظل توجه المملكة نحو اقتصاد رقمي أكثر شفافية وأمانا. كما من المتوقع أن تسهم في تقليص اللجوء للوسائل التقليدية غير القانونية وتوسيع نطاق الشمول المالي عبر توفير حلول عملية تلائم الأسر والتجار على حد سواء.
