أكديطال… توسع ضخم ممول من جيوب المغاربة وصمت حكومي يثير الريبة

تتصدر مجموعة أكديطال واجهة النقاش العمومي بعد توسعها السريع داخل القطاع الصحي الخاص،في ظل صمت رسمي يثير تساؤلات حول طبيعة الامتيازات التي استفادت منها ومدى ارتباط هذا النمو بتمويل غير مباشر من المال العام.

فالتقرير المالي الصادر عن بنك الاستثمار BKGR يكشف أن 67% من مداخيل المجموعة خلال النصف الأول من 2025 مصدرها صناديق التأمين الصحي الإجباري (AMO)،أي من الاقتطاعات التي يؤديها المواطنون ومن التمويل العمومي الموجه للحفاظ على توازن الصناديق.
معنى ذلك أن المغاربة يمولون توسع المجموعة دون أن يشعروا.

ورغم هذا الاعتماد الكبير على المال العام،تتواصل شكايات المرضى من ارتفاع الفواتير ،اختلاف الأسعار وغياب معايير واضحة لتسعير الخدمات في حين تظل آليات المراقبة شبه غائبة وحكومة تكتفي بالمشاهدة.

توسع المجموعة ليس عاديا .
من 3700 سرير سنة 2024 إلى 4419 في 2025 مع توقع بلوغ 62 مصحة سنة 2027.
وتوسع بهذا الحجم داخل قطاع هش لا يمكن أن يحدث وفق متخصصين دون ضوء أخضر سياسي أو تيسيرات مالية غير معلنة.

ومع تراجع المستشفيات العمومية ونقص الموارد البشرية،يجد المواطن نفسه بين مطرقة خدمة عمومية متعثرة وسندان مصحات خاصة تتضخم أرباحها باستمرار بينما تتحمل صناديق التأمين الصحي الجزء الأكبر من التكلفة.


مرض المواطن يتحول إلى رافعة ربحية وحق العلاج إلى سلعة والمال العام إلى رأسمال خاص يزداد قوة.

ويبقى السؤال الصريح الذي يفرض نفسه:
هل نحن أمام إصلاح صحي؟ أم أمام منظومة تحول صحة المغاربة إلى سوق مفتوح بلا مراقبة؟