دعت جمعيات المستهلك في المغرب المواطنين إلى الحذر الشديد واليقظة من “تصاعد موجة بيع وتسويق الكحول المغشوشة” بالتزامن مع اقتراب احتفالات رأس السنة. وأكدت هذه الجمعيات أن استمرار تسرب هذه المنتجات إلى السوق، بالرغم من جهود الجمارك، يستدعي مضاعفة اليقظة الأمنية والغذائية لحماية صحة المواطنين.
الخراطي: السوق “مقلق” ويحتاج إلى هيئة موحدة للمراقبة
أشار بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى أن سوق الكحول “يعرف رواجًا كبيرًا طيلة السنة، مع اختلاف الجودة حسب الفئة والسعر، وهو ما يجعل الظاهرة مقلقة من حيث السلامة الصحية للمستهلكين”.
وأوضح الخراطي أن إشكالية تهريب الخمور مطروحة بقوة، ورغم دور إدارة الجمارك، إلا أن تسربها مستمر عبر قنوات غير مشروعة وغير مراقبة. ودعا إلى:
- إحداث “هيئة موحدة تعنى بحقوق المستهلك” تكون جهة مرجعية لتلقي الشكاوى.
- الإشراف على مراقبة جميع القطاعات لضمان جودة المنتجات والحد من الفوضى السائدة.
شتور: المسؤولية تقع على عاتق المستهلك في اختيار أماكن الشراء
من جهته، شدد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، على مسؤولية المواطن في حماية نفسه، ناصحاً بـ:
- الشراء من أماكن معروفة ومحلات خاضعة للمراقبة، مثل المساحات الكبرى والمقاهي المرخصة، لتفادي الغش والنصب في الأسواق العشوائية.
- اعتبر أن الإقبال على منتجات من أماكن غير موثوقة هو “سلوك غير واعٍ”؛ لأن مصدر الخطر يكمن في اختيار الأماكن غير المراقبة.
- طالب بضرورة ترسيخ ثقافة استهلاكية قائمة على الوعي والحرص، والتحري عن المعلومات الأساسية للمنتوج، وفي مقدمتها تاريخ الصلاحية، حيث تنتشر في المحلات غير المراقبة ممارسات خطيرة مثل تغيير تواريخ الصلاحية.
وختم شتور بالتأكيد على أن “المواطن يظل الفاعل الأساسي في ضبط السوق وحماية نفسه”.
