الدليل مرجع وطني في تقييم أثر سياسات مكافحة الفساد
قال أمين البصري في كلمة له امام المؤتمرين” لقد مكن مشروع الدليل العملي لتقييم أثر سياسات مكافحة الفساد ومراحل تنزيله.”
وأضاف مدير مشروع الدليل العملي لتقييم أثر سياسات مكافحة الفساد ومراحل تنزيله، “هذا الجهد الجماعي مكن من وضع لبنة أولى لمرجع وطني في تقييم أثر سياسات مكافحة الفساد، مشروع سيظل مفتوحا على الإغناء والتطوير بفضل الملاحظات والمقترحات التي ستقدمونها، بما يجعله إطاراً عملياً مشتركاً بين مختلف الفاعلين الوطنيين.
و تنبثق الحاجة إلى هذا الدليل، يشير”البصري” من التحولات المؤسسية التي يعرفها مجال الوقاية من الفساد ومحاربته بالمغرب، ومن أحكام القانون 46.19 الذي أسند للهيئة مهمة محورية تتمثل في تتبع وتقييم فعالية وأثر الإستراتيجيات العمومية في هذا المجال.
ومع اقتراب استكمال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد (2015–2025)، برزت بوضوح محدودية بعض آليات التتبع المعتمدة في السابق، والتي ركزت أساساً على رصد تقدّم المشاريع دون تقييم منهجي للأثر الحقيقي على الممارسات والسلوكيات والمؤسسات.
وفي نفس السياق، يؤكد أمين البصري، أن التحليلات بينت أن غياب منظومة تقييم مبنية على مؤشرات مرجعية منذ مرحلة التصميم لم يسمح بقياس التأثيرات بشكل دقيق، الأمر الذي دفع الهيئة إلى تطوير إطار مرجعي ومنهجي يساعد على إدماج البعد التقييمي في كل برامج الإستراتيجية المقبلة، منذ لحظة التخطيط وليس بعد التنفيذ.
وأوضح البصري ، ان مسار الدليل اعتمد على مجموعة من المراحل العلمية والمؤسسية. فقد شرع فريق المرصد أولاً في إنجاز تقرير شامل حول تجارب تقييم الأثر على المستويين الوطني والدولي، يضم تحليلاً للمنهجيات الرائدة، ورصداً للثغرات القائمة، واقتراحاً لمدخلات ملائمة للسياق المغربي.
و سبق أن تم عرض هذا التقرير على خبراء مجلس أوروبا الذين قاموا بإغناء مضمونه بملاحظاتهم التقنية، مما أفضى إلى صياغة تقرير نهائي عالي الجودة. بعدها تم تعميق هذا العمل من خلال إنجاز تقرير مقارن (Benchmark) من طرف خبراء المجلس، تضمّن دروساً مستخلصة من تجارب دولية متقدمة.
و قال البصري في نفس كلمته،” لقد شكّلت هذه المراجع مجتمعة الأساس العلمي الذي اعتمدناه لصياغة النسخة الأولية للدليل الوطني لتقييم الأثر، والتي سيُعرض مضمونها بعد مداخلتي مباشرة من طرف فريق المرصد.ومن المهم التأكيد على أن هذا الدليل لا يقتصر على تقديم إطار مفاهيمي فقط، بل يقترح منظومة متكاملة تشمل الأسس المرجعية، وأنواع التقييم، ومنهجيات القياس، وآليات بناء المؤشرات، وتموقع نظرية التغيير كأداة مركزية لربط الإصلاحات بالنتائج الملموسة”.
كما يهدف إلى الانتقال من منطق “تتبع المشاريع والأنشطة” إلى منطق “قياس الأثر الفعلي والحقيقي”، انسجاماً مع التوجهات الوطنية ومعايير الهيئات الدولية، بما في ذلك توصيات مجلس أوروبا، ومعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والالتزامات المرتبطة بالاتفاقيات الدولية.
وأوضح قائلا،”إننا اليوم لا نعرض وثيقة نهائية، بل مشروعاً مفتوحاً للتطوير المشترك. فمشروع الدليل الذي بين أيدينا ليس إلا نقطة انطلاق نحو صياغة مرجع وطني متوافق عليه، يتم إغناؤه من خلال النقاشات والملاحظات العملية للقطاعات والهيئات المشاركة في هذا اللقاء. إن الغاية ليست إنتاج وثيقة إضافية، بل بناء إطار منهجي يساعد المؤسسات على اعتماد تقييم الأثر كجزء أساسي من دورة السياسات العمومية؛ إطار يمكّن من قياس التغيرات، وفهم أسبابها، واستثمار خلاصاتها في تحسين السياسات وتعزيز الثقة في العمل العمومي.
واعتبر في الختام، إن نجاح هذا المشروع يظل رهيناً بالانخراط الجماعي، وبالعمل المشترك بين الخبرات الوطنية والدولية، وبترسيخ ثقافة جديدة قوامها الاعتماد على الأدلة والنتائج في تقييم السياسات.
مؤكدا على أن الهيئة الوطنية ملتزمة بمواصلة هذا المسار، وبتطوير هذا الدليل ليصبح مرجعاً عملياً يُعتمد عليه في تصميم وتفعيل وتقييم الإستراتيجيات المقبلة لمحاربة الفساد، بما يعزز مسار الإصلاح ويجعل الأثر ملموساً لدى المواطن.
