أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم،تقضي بمنع كافة الأنشطة والمظاهر المرتبطة بعيد الأضحى لهذه السنة استجابة للقرار الملكي الداعي إلى عدم إقامة شعيرة الأضحى بسبب تداعيات الجفاف الحاد وتراجع أعداد القطيع الوطني.
وكشفت مصادر مطلعة أن التعليمات التي وجهت إلى الباشوات والقياد بجميع ربوع المملكة، جاءت بصيغة واضحة وصارمة وتشدد على منع مظاهر الاحتفال المعتادة وفي مقدمتها بيع الأضاحي في “الكراجات” والضيعات الفلاحية.
كما تشمل الإجراءات منع عرض وبيع الأعلاف والتبن وحظر شحذ السكاكين في الأزقة والشوارع فضلا عن منع بيع الفحم المخصص للشواء وشي رؤوس الأضاحي في الأماكن العمومية.
وتأتي هذه التدابير في سياق استثنائي تطبعه أزمة مناخية حادة انعكست سلبا على المنظومة الفلاحية وهددت بشكل مباشر الثروة الحيوانية الوطنية. وهو ما استدعى تدخلا ملكيا في أعلى مستوى،حيث دعا الملك محمد السادس بصفته أمير المؤمنين،الشعب المغربي إلى عدم إقامة شعيرة الأضحى لهذه السنة حفاظا على القطيع الوطني المتبقي.
وفي رسالة تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،أكد العاهل المغربي أنه سيقوم بذبح الأضحية نيابة عن الشعب المغربي اقتداء بسنة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، عندما قال وهو يضحي بكبشين: “هذا عن نفسي وهذا عن أمتي”.
ويشكل هذا القرار سابقة نادرة في تاريخ المغرب الحديث،يعكس حجم التحديات المناخية والاقتصادية التي تمر بها البلاد ويدعو إلى تفاعل جماعي مسؤول مع الظروف الوطنية الراهنة
يحمل القرار الملكي بعدم إقامة شعيرة عيد الأضحى لهذه السنة أبعادا تتجاوز الإطار الديني أو الاحتفالي،ليعكس رؤية استراتيجية في تدبير الأزمات المناخية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.فإلى جانب كونه تدبيرا وقائيا لحماية ما تبقى من القطيع الوطني،يعكس القرار وعيا سياسيا عميقا بضرورة إعادة ترتيب الأولويات الوطنية،حيث تقدم مصلحة المجتمع والموارد الحيوية على الطقوس والمظاهر.
كما أن هذا القرار يكرس مرة أخرى النموذج المغربي في التفاعل بين القيادة السياسية والمجتمع،في إطار علاقة قائمة على الثقة والتلاحم،لا سيما في فترات الشدة.فالرسالة الملكية لم تقتصر على توجيه إداري بل حملت بعدا رمزيا وروحيا قويا من خلال تعهد الملك بأداء الأضحية نيابة عن شعبه،في مشهد يجمع بين المرجعية الدينية والشرعية السياسية.
وتبرز هذه الخطوة أيضا كاختبار حقيقي لقدرة المؤسسات الترابية والأمنية على تنزيل تعليمات مركزية ذات طابع اجتماعي حساس،دون خلق توتر أو احتقان في ظل وجود شريحة واسعة من المواطنين تعتمد بشكل مباشر على الأنشطة الموسمية المرتبطة بعيد الأضحى كمصدر رزق.
فإن طريقة تدبير هذا الملف تفتح النقاش حول ضرورة بناء نموذج تنموي فلاحي أكثر استدامة،قادر على التكيف مع التغيرات المناخية ويقلل من هشاشة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في مواجهة الأزمات.
