إعداد النصوص التنظيمية لقانون التعليم العالي يصل إلى مراحل متقدمة

تشهد عملية إعداد النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي تقدماً ملحوظاً، حيث دخلت مرحلة متقدمة من الصياغة، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول مطلع. وأوضح المصدر أن العمل على هذه النصوص انطلق بالفعل، مشيراً إلى أن بعضها بلغ مراحله النهائية، في أفق عرضها قريباً على مسار المصادقة، خاصة تلك المرتبطة بتنزيل تصورات الحكامة داخل منظومة التعليم العالي.

وذكر المصدر ذاته أن عدد النصوص التنظيمية المرتبطة بهذا القانون يتجاوز ثلاثين نصاً، ما يتطلب صياغة دقيقة لتفادي أي لبس أو تعارض محتمل. وأضاف أن جزءاً مهماً من هذه النصوص يُعد محورياً، نظراً لكونه يشكل الإطار التنفيذي للقانون ويحدد المقتضيات التطبيقية التي ستمكن من ترجمة أهدافه ومضامينه على أرض الواقع.

وأكد المسؤول أن النصوص التنظيمية المرتبطة بالحكامة تكتسي أهمية خاصة ضمن مسار إصلاح منظومة التعليم العالي، مبرزاً أن توفر القوانين والإمكانات المالية لا يكفي وحده لتحقيق النتائج المرجوة دون وجود تنظيم واضح وآليات حكامة فعالة تتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وفي السياق ذاته، أشار المصدر إلى أن مصالح الوزارة المختصة تواصل عملها بوتيرة متسارعة لإعداد هذه النصوص، موضحاً أن عملية الصياغة بدأت منذ المراحل الأخيرة التي سبقت صدور القانون في الجريدة الرسمية، بهدف ضمان جاهزية المقتضيات التنظيمية الضرورية لتنزيله بشكل فعلي.

وشدد المصدر على ضرورة إخراج هذه النصوص في أقرب الآجال، حتى تكون مقتضيات القانون واضحة ومؤطرة بشكل دقيق، بما يحد من أي تأويلات محتملة قد تظهر مستقبلاً، خاصة في حال تغير المسؤولين الحكوميين بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، وهو ما قد يؤثر على فهم الخلفيات التي صيغت على أساسها بعض مواد القانون.

وأوضح المتحدث أن هذه النصوص تندرج ضمن رؤية شاملة لتحديث منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يمكن الجامعات من مواكبة التحولات الدولية المتسارعة، وتعزيز دورها في تكوين الكفاءات القادرة على قيادة المشاريع الاستراتيجية والاستجابة لمتطلبات التنمية.

وبخصوص مدى إمكانية إخراج جميع النصوص التنظيمية قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية، أعرب المصدر عن تفاؤله بإصدار الجزء الأكبر منها قبل موعد الانتخابات المقبلة، مع الإشارة إلى أن عملية اعتمادها تمر عبر مساطر التشاور والتنسيق مع قطاعات حكومية أخرى، وهو ما يجعل مسار المصادقة عليها لا يرتبط بقطاع واحد فقط، رغم وصول عدد منها بالفعل إلى مراحل متقدمة من الإعداد.