إصلاحات انتخابية واسعة… وشرط 5% يشعل الجدل حول إقصاء اللوائح الشبابية المستقلة
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب في الساعات الأولى من صباح الجمعة بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية محورية تهم الأحزاب السياسية-اللوائح الانتخابية وانتخابات مجلس النواب وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وتمثل هذه التعديلات إحدى أهم حلقات إصلاح المنظومة الانتخابية قبل الاستحقاقات المقبلة وسط نقاش سياسي واسع حول أثرها على المشاركة والديمقراطية التمثيلية.
وحصل المشروعان المتعلقان بالأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية على موافقة 19 نائبا مقابل امتناع خمسة نواب عن التصويت،فيما صوت على مشروع قانون مجلس النواب بـ 19 مؤيدا معارضة نائب واحد وامتناع أربعة نواب.
*تعديلات تشمل شروط تأسيس الأحزاب وتمويلها*
يتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المعدل للقانون التنظيمي 29.11 الخاص بالأحزاب السياسية ومشروع القانون التنظيمي 55.25 المتعلق باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الإعلام خلال الحملات الانتخابية.
وقد تقدمت الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين بما مجموعه 144 تعديلا انصبت أساسا على تسهيل شروط تأسيس الأحزاب الجديدة.
-ضبط تمويل الأحزاب والهبات.
-توحيد شروط العضوية لبعض الفئات المهنية.
-ضمان الولوج المنصف إلى الإعلام الخاص خلال الحملات.
-أحكام انتقالية تهم أطر وموظفي وزارة الداخلية المنخرطين في أحزاب سياسية.
وتفاعلت الحكومة إيجابا مع عدد مهم من التعديلات،أبرزها رفع أجل إيداع ملف تأسيس الحزب من 30 إلى 45 يوما وتمديد أجل إيداع الحسابات المالية السنوية للمدة نفسها. كما تم قبول تعديل يسمح للأحزاب بإحداث مراكز تفكير وأكاديميات للتكوين ودعم الدبلوماسية الموازية وهو مقترح تبناه الفريق الاشتراكي.
*جدل حول سقف الهبات وتمويل الأحزاب*
أثار النقاش حول السقف السنوي للهبات الموجهة للأحزاب إختلافا واضحا بين الفرق البرلمانية.
فريق طالب برفعه إلى مليون درهم دعما لقدرات الأحزاب المالية في حين طالبت فرق أخرى بتخفيضه إلى 500 ألف درهم مخافة استعمال المال السياسي للتأثير على الحياة الحزبية.
وقال وزير الداخلية إن الحكومة منفتحة على أي صيغة شرط تحقيق توافق برلماني واضح.
*الإعلام الخاص… بين الدعم العمومي والحياد الانتخابي*
ناقشت اللجنة أيضا شروط استعمال وسائل الإعلام السمعي البصري الخاصة خلال الحملات الانتخابية خصوصا أنها تستفيد من دعم عمومي وأوضح وزير الداخلية أن الموضوع يجب أن يعالج في إطار إصلاح شامل لمنظومة دعم الإعلام الخاص وليس داخل مشروع القانون التنظيمي للانتخابات.
*شرط جديد يثير غضب الشباب والفاعلين المستقلين*
أثارت التعديلات المتعلقة بالقانون التنظيمي 53.25 الخاص بمجلس النواب جدلا واسعا خصوصا بعد اعتماد شرط جديد يتعلق باللوائح المستقلة.
إذ أصبح ملزما على أي لائحة مستقلة يرغب أصحابها في الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة أن تحصل على 5% من أصوات المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس من الأصوات المعبر عنها.
هذا التغيير اعتبره عدد من المتتبعين والفاعلين الشباب شرطا تعجيزيا يقصي فعليا اللوائح المستقلة لعدة أسباب، مثلا في دائرة تضم 400 ألف مسجل يجب على اللائحة الحصول على 20 ألف صوت كحد أدنى. هذا السقف يعتبر وفق محللين صعبا بل شبه مستحيل على لوائح لا تملك إمكانيات مالية وتنظيمية قوية مثل الأحزاب الكبرى.
يفقد هذا الشرط فلسفة تشجيع المشاركة الشبابية وتجديد النخب التي كانت أحد الأهداف المعلنة لإصلاح المنظومة الانتخابية.
ويرى مراقبون أن الشرط الجديد قد يؤدي إلى حصر التنافس بين الأحزاب التقليدية وإضعاف فرص المبادرات السياسية الناشئة وهو ما يطرح سؤالا حول مدى توافق هذه التعديلات مع الرغبة الوطنية في توسيع المشاركة السياسية وتعزيز الديمقراطية التشاركية.
