إشعارات باختلالات تضع صفقات الطاقة المتجددة تحت مجهر تحقيقات المفتشية العامة للمالية

وجّهت المصالح المركزية بـ المفتشية العامة للمالية فريقاً لمباشرة أبحاث وتحقيقات حول طلبات عروض وصفقات اقتناء وتوريد الألواح الشمسية والمحولات الكهربائية المتجددة. جاءت هذه التحقيقات بعد ورود “إشعارات باختلالات” من آمرين بالصرف وخزنة في مؤسسات ومقاولات عمومية بخصوص صفقات طاقة “غير نظيفة”.

تفاصيل الخروقات المرصودة

ركزت مهام التدقيق في مرحلتها الأولية على ثلاث مؤسسات عمومية، إحداها متمركزة في الدار البيضاء، وكشفت عن وقائع خطيرة:

• تفصيل طلبات العروض: رصد مفتشو المالية وقائع تفصيل طلبات عروض “على مقاس شركات صغيرة” مدعومة بوسطاء وسماسرة.
• تجزئة الصفقات: استفادة مقاولات بعينها من صفقات مجزأة بشكل عشوائي لرفع قيمة الأرباح.
• تجهيزات غير مطابقة: توقف عناصر التفتيش عند تسلم جهات أصحاب المشاريع تجهيزات غير مطابقة للمواصفات التقنية المنصوص عليها في دفاتر الشروط.
• علاقات مشبوهة: تورط مسؤولين عموميين في علاقات مشبوهة مع شركات فازت بطلبيات ضخمة، مع شبهات بتأسيس شركات بأسماء أقارب وزوجات لتسهيل حصولها على طلبيات عمومية.

تجميد الطلبيات والتنسيق مع إدارات أخرى

• تجميد طلبات العروض: دفعت الاختلالات المرصودة المفتشين إلى التماس تجميد طلبات عروض جديدة للتزود بتجهيزات طاقية متجددة، لحين انتهاء مهام التفتيش، خاصة أن هذه التجهيزات تستفيد من إعفاءات جمركية وجبائية ودعم عمومي.
• التنسيق: نسق فريق المفتشية مع مصالح مديرية الضرائب وإدارة الجمارك للتحقق من صحة الوثائق الجبائية والجمركية التي أدلت بها الشركات الفائزة بالصفقات.

تحذير من الغش في الألواح الشمسية

تأتي هذه التحقيقات في ظل تحذير سابق أطلقه الخبير في مجال الطاقة والمدير العام السابق للمكتب الوطني للكهرباء (ONE)، يونس معمر، الذي نبه إلى وجود “عملية احتيال واسعة” تتعلق باستيراد ألواح شمسية صينية تباع بقدرات تقنية وهمية تفوق قدرتها الحقيقية بحوالي 25%.

وقدر الخبير الخسارة المالية المهدرة على المغرب جراء هذا الغش بنحو 400 مليون درهم سنوياً، محملاً المسؤولية للمصنعين الصينيين والموزعين المغاربة، ومؤكداً أن غياب الرقابة والمحاسبة جعل الدولة والمستهلكين ضحية لهذا الغش، خاصة في الصفقات العمومية.