إذا ثبت أن الوزير وهبي تلفّظ بكلام مسيء في وجه النائب البرلماني المحترم الدكتور عبد الصمد حيكر، وعيّره بوالده، فنحن أمام سلوك غير مسبوق في تاريخ المؤسسة التشريعية.
إن اعتماد لغة السبّ والشتم في مواجهة نائب برلماني لا يُعدّ مسا بشخص البرلماني فقط، بل هو مسّ خطير بالاحترام الواجب للمؤسسة التشريعية، واعتداء لفظي على سلطة منتخَبَة، وإهانة لكرامة المجلس وهيبته، وإخلال واضح بمبدأ احترام الإرادة الشعبية الممثَّلة في البرلمان وساكنيه .
إن المسؤولية السياسية والأخلاقية تقتضي من الوزير عبد اللطيف وهبي تقديم استقالته فوراً من مهامه الحكومية، باعتبار ان هذا هو الإجراء الوحيد القادر على إعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية، وترسيخ الثقة في العمل السياسي الديموقراطي والحفاظ على علاقة الاحترام بين الأغلبية والمعارضة .
وإلا… فما معنى الاحترام الواجب لمؤسسة دستورية إذا كانت تسمح بإهانة أعضائها من طرف وزير خرجت لغته عن السيطرة، ولم يعد قادراً على ضبط لسانه ولا نزواته التسلطية ولا خفة عقله وميله للتهريج.
