تأخر “بطاقة الصحافة 2026” يُنذر بالتمديد المؤقت.. ورئيس اللجنة يكشف أسرار “تنظيف” الجسم الصحافي
كشف يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، عن معضلة تواجه تجديد بطاقات الصحافة المهنية لسنة 2026، معيداً السبب الرئيسي إلى تأخر المصادقة على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. هذا التأخير وضع الجسم الصحافي أمام سيناريو محتمل يتمثل في التمديد المؤقت للبطاقات الحالية إلى حين تنصيب المجلس الجديد، بحسب ما أكده مجاهد في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية.
وأوضح مجاهد أن المشروع قيد المناقشة حالياً في مجلس المستشارين ينص على استمرار اللجنة المؤقتة في مهامها إلى حين انتخاب أعضاء المجلس الجديد. ونظراً لأهمية البطاقة التي لا يمكن للصحافي المهني الاستغناء عنها في عمله، فإن اللجنة تترقب مآل هذه المناقشات لضمان استمرارية العمل المهني، حتى لو اقتضى الأمر اللجوء إلى خيار التمديد المؤقت للبطاقات لسد الفراغ القانوني والإجرائي.
في سياق متصل، ردّ رئيس اللجنة المؤقتة بحدة على الإشاعات والاتهامات التي تثار بين الفينة والأخرى بخصوص التلاعب بمعايير “الأهلية” ومنح بطاقات الصحافة دون وجه حق. ووصف مجاهد هذه الأحاديث بأنها “إشاعات كاذبة” ما لم يتم تقديم دليل ملموس وحالات محددة. وشدد على أن اتهام المؤسسات دون حجة يمثل تشهيراً يخالف القوانين والأخلاقيات المهنية، مؤكداً استعداد اللجنة لفتح تحقيق فوري في أي حالة يثبت فيها تجاوز الضوابط القانونية.
عملية “تنظيف” دقيقة ومعايير صارمة
تناول مجاهد بالتفصيل الصعوبات والجهود التي بذلتها لجنة بطاقة الصحافة، تحت رئاسة عبد الله البقالي، واصفاً عملها بأنه الأصعب والأكثر توفيقاً داخل المجلس، لتمكنها من “تنظيف الجسم الصحافي”. وأكد أن العمل ارتكز على احترام تام للقانون والمرسوم المنظم، مع تدقيق مضنٍ في الوثائق، استدعى جهوداً يومية مكثفة من رئيس وأعضاء اللجنة، غالباً ما امتدت إلى أوقات متأخرة من الليل وخارج ساعات العمل الرسمية.
وتضمنت الضوابط التي التزمت بها اللجنة مراجعة دقيقة لشهادات ودبلومات الصحافيين، والتأكد من صحتها بالتشاور مع وزارة التعليم العالي ومكتب التكوين المهني. كما شملت المعايير التحقق من مطابقة ورقة الأداء لما تم التصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتأكد من أن الشركة المتقدمة بطلب البطاقة تمارس فعلياً نشاط الصحافة والإعلام والتواصل، ومستوفية لجميع الشروط القانونية والضرائب الواجبة. هذه العملية الدقيقة، التي شملت آلاف الملفات، ساهمت في ارتفاع عدد البطاقات المسلمة من 3181 سنة 2020 إلى 4294 بطاقة سنة 2025، مع ملاحظة تراجع نسبة المقاولات التي تتكون من شخص واحد بفضل الجهود المبذولة لضبط الهيكلة.
التكنولوجيا والمقاولات الهشة تفرض مراجعة قانونية
أقر يونس مجاهد بأن التحولات التكنولوجية المستمرة تخلق إشكاليات جديدة تتطلب مرونة أكبر وتدقيقاً أعمق في القانون الأساسي للصحافيين المهنيين، مشيراً إلى أن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة يجب أن يأخذ هذه التطورات في الحسبان.
وخلص مجاهد إلى أن التجربة العملية أثبتت أن ضبط أوضاع المقاولات الصحافية هو المدخل لحل جزء كبير من المشاكل المرتبطة بالبطاقة. وأشار إلى أن الصعوبات تنبع بالأساس من “المقاولات الهشة غير المهيكلة” والأشخاص الذين ينشئون شركات فردية للحصول على البطاقة، حيث يجمع الشخص الواحد بين أدوار مدير النشر والصحافي الأجير والتقني، مما يعكس ضعفاً في الهيكلة المهنية يتطلب معالجة تشريعية وتنظيمية شاملة.
