قال المصطفى لمفرك، في تصريح ل”الحدث الافريقي”، أن” قرار الطرد من طرف الأمين العام المصطفى بنعلي لي ولمجموعة من أعضاء الأمانة العامة كان قرارا انفراديا ، لأن أعضاء الأمانة العامة غير مصرح بهم لدى وزارة الداخلية إلى يومنا هذا”. مضيفا، أن “هيئة التحكيم الموكول لها قانونا أن تبث في مثل هذه القرارات غير منتخبة وغير موجودة أصلا وفق الشروط التي ينص عليها قانون الأحزاب والنظام الداخلي لحزب جبهة القوى الديمقراطية.
جاء هذا التصريح، بعد تثبيته أمينا عاما شرعيا لحزب جبهة القوى الديمقراطية، إثر إقرار محكمة النقض أمس الثلاثاء 09دجنبر الجاري برفض طلب النقض الذي تقدم به المصطفى بنعلي ضد المصطفى لمفرك ومن معه لتصبح بذلك الاحكام الصادرة لفائدة هؤلاء حائزة لقوة الشيء المقضي به غير قابلة لأي طعن إضافي.
و أكد الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية المصطفى لمفرك، أن “قرار طرد الأمين العام “السابق” لجبهة القوى الديمقراطية للقيادي المصطفى لمفرك وباقي الأعضاء لم تتوصل به الجهات المعنية بالطرد، مما يتوجب الاقرار بالحكم الإبتدائي والاستئنافي مع ترتيب الآثار القانونية”. و معنى ذلك، يضيف لمفرك، أن “الاعضاء المطرودين بقيت لهم الصفة كأعضاء في الامانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية المنبثقة عن المؤتمر الوطني الخامس المنعقد يومي 25 و26 يوليوز2017”.
وأضاف الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية المصطفى لمفرك، أن”القرار الاستئنافي صدر في 20يوليوز2022، و في 28أكتوبر 2022، تم وضع أشغال المؤتمر المنعقد بتاريخ 16يونيو 2019 لدى وزارة الداخلية معززا بأحكام قضائية مقابل وصل مختوم ومؤرخ .تفعيلا للمادة 15 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية 11/29.
وشدد المصطفى لمفرك على أن قرار محكمة النقض ليوم أمس الثلاثاء 09 دجنبر2025، هو تأكيد على سلامة الاجراءات الادارية والقانونية، مردفا، أن “شرعية المؤتمر الوطني بالجديدة ومخرجاته سليمة قطعا”.
