النيابة العامة بالرباط تنفي اعتقال أفراد من عائلات “ضحايا أحداث القليعة”
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن الأخبار المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، والتي تفيد باعتقال أفراد من عائلات “ضحايا أحداث القليعة”، هي أخبار غير صحيحة.
وأوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط أن مجموعة من الأشخاص المقيمين بمدينة القليعة أقدموا، بتاريخ 09 دجنبر 2025، على تنظيم وقفة غير مصرح بها في الطريق العام أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط، تخللها تعليق لافتات على السياج الحديدي المحيط بالمؤسسة.
تدخل سلمي وإخلاء سبيل دون اعتقال
أضاف المصدر ذاته أن عناصر القوة العمومية تدخلت “بكل سلمية وفق ما يقتضيه القانون”، وطالبت المحتجين بفض الوقفة ومغادرة المكان. ونظراً لعدم استجابة المعنيين بالأمر، تم استقدامهم إلى مقر مصلحة الشرطة القضائية المختصة.
وشدد البلاغ على أنه تم توجيه هؤلاء الأشخاص لسلوك المساطر القانونية ذات الصلة بمطالبهم، ومن ثم إخلاء سبيلهم، وذلك “دون اللجوء إلى أي إجراء ماس بحريتهم”.
وأكدت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط أنه:
- لم يتم وضع أي فرد منهم تحت تدابير الحراسة النظرية.
- لم يصدر أي قرار بالاعتقال في حقهم، خلافاً لما روجت له بعض منصات التواصل الاجتماعي.
