الداخلية تستنفر الولاة والعمال لمواجهة “مناطق صناعية عشوائية”.. وإجراءات صارمة ضد منتخبين متورطين

استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية المسؤولين الترابيين (الولاة والعمال) لتفعيل المقتضيات القانونية الصارمة في مواجهة رؤساء مجالس ومنتخبين كبار متورطين في تأسيس مناطق صناعية عشوائية بالمدار القروي في محيط مدن رئيسية تشمل الرباط، القنيطرة، المحمدية، بن سليمان، مديونة، النواصر، برشيد، والجديدة.

تحرير محاضر الخروقات وعزل محتمل

أفادت مصادر عليمة بأن التوجيهات الجديدة ركزت على تعبئة شاملة لرجال السلطة (القواد والباشوات) من أجل التحرك الفوري لتحرير محاضر تفصيلية للخروقات التعميرية القائمة. وتأتي هذه الخطوة استعداداً لاعتماد المحاضر في ترتيب الجزاءات القانونية، حيث من المتوقع أن تشمل الإجراءات توقيف منتخبين حاليين وإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري تمهيداً لعزلهم، مما قد يحرمهم من خوض استحقاقات 2026.

تتزامن هذه التحركات مع تقديم وزير الداخلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المعدل للقانون 27.11، والذي يشدد شروط الترشح، ويمنع المدانين ابتدائياً في الجنايات من خوض الانتخابات، كما يقترح تمديد فترة المنع من الترشح للمعزولين بسبب مخالفات جسيمة لمدتين انتخابيتين كاملتين.

تعميم “لوائح سوداء” ومداهمة قلاع “العشوائي”

كشفت المصادر عن حث مصالح الداخلية الإدارات الترابية على تعميم “لوائح سوداء” تشمل جميع المنتخبين المتورطين في خروقات التعمير، خاصة تلك التي كشفتها حملات الهدم الأخيرة، والتي استهدفت مستودعات و “هنكارات” عشوائية تحتضن أنشطة صناعية غير قانونية.

وأكدت المصادر أن السلطات الإقليمية ستكثف خلال الأسابيع القليلة المقبلة حملات مداهمة لقلاع “العشوائي” التي ثبت ضلوع منتخبين نافذين في تشييدها فوق أراضيهم، كما هو الحال في إقليمي النواصر ومديونة بضواحي الدار البيضاء. وستعتمد الحملات على تقارير مراقبة إقليمية أسفرت عن إغلاق وتشميع معامل سرية لصناعة الأكياس البلاستيكية وحجز أطنان من اللفافات في إقليمي برشيد ومديونة.

تحذير لأعوان السلطة من التواطؤ

توصلت الإدارة المركزية بوزارة الداخلية بتقارير لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية حول خروقات تعمير تستوجب عزل مزيد من رؤساء الجماعات بسبب تلاعبات خطيرة في تدبير رخص السكن وشهادات المطابقة.

كما وجهت السلطات الإقليمية مراسلات شديدة اللهجة إلى أعوان السلطة، محذرة إياهم من مغبة التواطؤ مع شبكات المعامل السرية، خاصة بعد أن أظهرت مسوحات جوية تحول عدد من بؤر البناء العشوائي إلى تجمعات لمعامل سرية لصناعات محظورة، في مقدمتها صناعة “الأكياس البلاستيكية” الملوثة للبيئة والمستنزفة للموارد.