عبّر إسماعيل جاي المنصوري، رئيس مجلس مقاطعة زواغة بمدينة فاس، عن حزنه العميق إثر انهيار البنايتين بحي المسيرة ليلة الثلاثاء – الأربعاء، مؤكدا أن الحادث شكل صدمة كبيرة رغم كونه قضاءً وقدراً.
وأوضح المسؤول الجماعي أن البنايتين شُيّدتا قبل حوالي عشرين سنة، بعدما استفاد أصحابها من بقع أرضية سنة 2006 في إطار برنامج إعادة الإيواء.
وقال إن تشييد البنايات تم حينها وفق التراخيص القانونية والمعايير المعتمدة، مرجحا في الوقت نفسه إمكانية قيام بعض السكان بإضافات وزيادات لم تكن واردة في التصميم الأصلي.
ونفى المنصوري توصل مصالح المقاطعة بأي طلبات تخص الإصلاح أو التغيير من طرف مالكي المنازل المنهارة، مشيرا إلى أن السلطات الجهوية تتابع وضعية السكان المتضررين تحت إشراف والي جهة فاس – مكناس.
وأضاف أن عددا من الناجين تم إيواؤهم في فنادق، كما جرى إخلاء المنازل المجاورة احترازيا مخافة حدوث انهيارات إضافية.وفي سياق متصل، أعلنت النيابة العامة بابتدائية فاس فتح تحقيق شامل لتحديد الملابسات الحقيقية وراء انهيار البنايتين المتجاورتين، والذي خلّف حصيلة ثقيلة بلغت 22 وفاة، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى 16 مصابا بجروح متفاوتة الخطورة.
وأكدت المعطيات الرسمية أن إحدى البنايتين كانت فارغة، بينما كانت الأخرى تحتضن حفل “عقيقة”.
وفور وقوع الحادث، انتقلت السلطات المحلية والأمنية والوقاية المدنية إلى عين المكان، وعملت على تأمين محيط الانهيار وإجلاء السكان القريبين، مع نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي بفاس لتلقي العلاجات الضرورية.
الحادث أعاد إلى الواجهة أسئلة حول مراقبة جودة البناء، والزيادات غير المرخصة، ومسؤولية مختلف المتدخلين في التعمير، في انتظار نتائج التحقيق الرسمي الذي سيحدد أسباب هذه المأساة وخلفياتها.
